تبليغاتX
نوآوران اندیشه

سیب درختی از جمله کالاهاي اساسي، تولیدی بخش‌هاي کشاورزي و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال‌هاي اخير مصرف آن از رشد بالايي برخوردار بوده است. توليد و فرآوري اين محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زيادي در سبد مصرفي خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد.

بررسي صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و براین اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سياستهاي دولت از طريق «تعيين قيمت تضميني خريد انواع سیب درختی»،‌ «ذخیره سازی سیب درختی»،‌ « استفاده از نرخ تعرفه فصلی»،‌ «پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، « حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، « پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/11/17 و ساعت 4:33 بعد از ظهر |
طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی تحت نام«بهبود مستمر محیط کسب و کار» بعد از بحث و بررسی با تغییرات جزیی به مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان برای مطابقت با قانون اساسی و شرع داده شده است. این طرح اگرچه در صحن مجلس با تغییراتی نسبت به طرح اولیه اتاق بازرگانی داشته، اما در نهایت تصویب و طرح ارسالی برای شورای نگهبان، نسبت به طرح پیشنهادی اتاق تنها در برخی مواد بصورت جزئی، ویرایش، ادغام و حذف شده است. در هرحال ایرادات اساسی زیادی بر این طرح وارد است که برخی از آنها، ساختاری و بنوعی بدعت در مشارکت بخش خصوصی در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور است. البته در این طرح، بخش های نیز بصورت کارشناسی راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت کسب وکارهای بخش خصوصی ارائه شده که لازم است حتما در دستور کار دولت قرار گیرند. ضمن آنکه انجام این راهکارها، نیازمند اجرای همه طرح نمی باشد. اما در کل این طرح، نیازمند بازنگری کلی و اساسی دارد. چراکه اجرای این طرح علاوه بر دولت، بخش خصوصی کشور را نیز با مشکلات اساسی روبرو می نماید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/10/29 و ساعت 5:38 بعد از ظهر |
هر سال در ماههای پایانی سال تب وتاب برگزاری حراج کالا در واحدهای صنفی و نمایشگاههای عرضه مستقیم فراگیر می شود. متاسفانه مسولین مربوطه تا دقیقه 90 اقدامی در این زمینه نمی نمایند و در روزههای آخرهر سال با عجله و با کمترین برنامه ریزی اقدام به اتخاذ تصمیماتی می نمایند. معمولا نیز اعلام می دارند چون فرصت انجام اقدامات اساسی نمی باشد، امسال نیز برای حل مشکل این اقدام ضربتی و مسکن را انجام می دهیم تا در سال آینده سر فرصت، اقدام اساسی انجام پذیرد. اما این حرف و حدیث هر سال تکرار می شود و هر سال در روزههای پایانی سال با عجله فروش فوق العادهی در اصناف و نمایشگاههای عرضه مستقیم در برخی نقاط شهرها پرپا می شود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/10/06 و ساعت 3:25 بعد از ظهر |
وضعیت فعلی نظام توزیع و بازرگانی محصولات کشاورزی در ایران بصورتی است که توان حمایت از تولیدکنندگان این محصولات را ندارد. چراکه علی رغم رشد مطلوب تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در چند دهه گذشته به خصوص در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، محصولات تولیدی عمدتا در بازار داخلی بصورت سنتی و با مقدار ضایعات زیادی به مصرف کنندگان عرضه می شود. ضمن آنکه محصولات کشاورزی ایران، سهم شان از بازار جهانی(صادرات) بسیار کمتر از  سهم آنها از تولید جهانی می باشد. چراکه عرضه محصولات در بازارهای جهانی نیاز به تخصص، تجربه و رعایت اصول و استانداردهای لازم در برداشت محصول، درجه بندی، بسته بندی، نگهداری، حمل و نقل و... دارد. همچنین در بازارهای جهانی محصولات مختلف، رقابت زیادی در عرضه محصولات باکیفیت بالاتر و قیمت کمتر و رعایت کلیه استانداردهای لازم، وجود دارد. براین اساس مشاهده می شود که علی رغم مزیت، توان و امکان مقدار زیادی صادرات محصولات کشاورزی، بدلیل ساختار سنتی وکوچک بنگاهها از یک طرف و همچنین نظام ناکارآمد بازرگانی و توزیع محصولات کشاورزی در کشور از طرف دیگر، جایگاه صادرات محصولات کشاورزی در ایران بسیار کم است. لازم بذکر است پیش نیاز عرضه کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، فعالیت مناسب در بازارهای داخلی مشابه با بازارهای جهانی می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/09/22 و ساعت 3:44 بعد از ظهر |
نظام توزيع كالا و خدمات يكي از بخش‌هاي مهم در اقتصاد كشورهاست كه از يكسو كالاها و خدمات را از تولیدکنندگان یا واردکنندگان در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد و از سوي ديگر اطلاعات و نقدينگي را از مصرف كنندگان به بخش‌هاي توليدي (داخل يا خارج از كشور) انتقال مي‌دهد. بدین ترتیب يكي از شاخص‌هاي توسعه و پيشرفت هر کشوری داشتن نظام توزيع كالا و خدمات کارآ و مطلوب است که در آن ضمن رعایت کلیه استانداردها در فرآیند نگهداری، حمل و نقل، فرآوری و در نهایت عرضه کالاها، وظایف مربوطه در كمترين زمان و صرف کمترین هزینه انجام پذیرد. همچنین در صورت برنامه ریزی و سیاستگذاری بهینه دولت در شکل گیری ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات، فعالان این بخش در یک فضای رقابتی اقدام به فعالیت و در این بین برای موفقیت و کسب سود بیشتر اقدام به توسعه استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين نگهداري، چيدمان، حمل ونقل و توزيع كالاها وخدمات می نمایند. بر این اساس شکل گیری فضای رقابتی در ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات تحت تاثیر عوامل مختلفی است که مهمترین آنها مربوط به اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی و تصویب و اجرای قوانین، مقررات و دستورالعملهای مناسب حمايت از مصرف‌كنندگان توسط دولت است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/09/12 و ساعت 5:21 بعد از ظهر |
در چند سال اخیر، سعی زیادی برای استفاده از رسانه های داخلی برای تبلیغ محصولات غیرقانونی شده است. بطوریکه در سال جاری صفحات زیادی از جراید و روزنامه های سراسری کشور، اختصاص به چاپ آگهی های عرضه کالاهای نامشخص و بنجل به سبک رسانه های غیرقانونی ماهواره ای داده شده است. در این آگهی ها نیز بدون ارائه توضیحات لازم در زمینه جا و محل شرکت، ضمانت و خدمات پس از فروش و سایر خدمات ضروری برای عرضه کالاها به خصوص لوازم خانگی بصورت گسترده تبلیغ شده است. در هر حال شیوه و روش فعالیت در این آگهی ها و همچنین کالاهای مورد تبلیغ، دقیقا همانند رسانه های غیرقانونی ماهواره ای و اینترنتی می باشد. بدین شکل که کالاها را از طریق فروش تلفنی بدون ذکر مشخصات آدرس و مجوز فعالیت، تبلیغ و عرضه شده و همچنین از ابزار بازاریابی همچون ارائه کوپن تخفیف استفاده شده است. البته این روند ابتدا در نشریات زرد آغاز گردید و سپس به مجلات خانوادگی و مجلات مجانی توزیع در محله ها گسترش یافت و اکنون به روزنامه های کثیرالانتشار کشور سوق یافته است. حال اگر جلوی این روند که با تبلیغ کالاهای خارجی(قاچاق) موجب وارد آوردن زیان به بخش تولیدی کشور، همچنین وارد آمدن انواع اجحاف قیمتی، بهداشتی و پزشکی به مصرف کنندگان و درآمد دولت شده، گرفته نشود، هزینه های بیشتری بر کشور شامل دولت و مردم وارد خواهد شد. البته گسترش تبلیغات در جراید و رسانه های گروهی از جمله پیش نیازهای ایجاد فضای رقابتی در بخش های تولیدی و بازرگانی کشور است. اما تبلیغات باید تحت ضوابط مشخص و رعایت قوانین و مقررات کشور به خصوص رعایت قوانین حقوق مصرف کنندگان انجام پذیرد. ضمن آنکه برای فعالیت در عرضه کالاها و خدمات از طریق ابزار و روشهای نوین نیز، لازم است براساس ضوابط مربوطه و رعایت کلیه قوانین و مقررات در این زمینه انجام پذیرد. در هر حال گسترش این وضعیت نه تنها سودی برای اقتصاد و مردم ندارد، بلکه تنها موجب کسب سود افراد فرصت طلب و سودجوی کلاه بردار خواهد گردید. همچنین ادامه  این وضعیت منجر به افزایش عرضه محصولات وارداتی به صورت قاچاق و وارد آمدن هزینه های بیشتر به بخش های تولیدی و به تبع ان کاهش اشتغال در کشور خواهد گردید. ضمن آنکه به مصرف کنندگان برای خرید و مصرف کالاها قاچاق و بنجل، ضرر و زیان مالی و غیرمالی تحمیل خواهد گردید. از طرف دیگر گسترش فعالیت این گونه عرضه کنندگان به سایر کالاها و خدمات همچون کانالهای ماهواره ای و سایت های اینترنتی، مسائل و مشکلات غیرقابل جبران بیشتری را برای کشور خواهد داشت. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/08/22 و ساعت 4:54 بعد از ظهر |

+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/08/22 و ساعت 4:42 بعد از ظهر |

بخش بازرگانی(عمده فروشی و خرده فروشی) از جمله بخش های مهم  اقتصاد کشور است که در حال حاضر با مسائل و مشکلات زیادی روبرو است. براین اساس نیز در طرح تحول اقتصادی کشور، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات از جمله موضوعات مدنظر برای بهبود و تحول ساختاری اقتصاد ایران بوده است. ضمن آنکه دور اول طرح تحول نظام توزیع در قالب ده پروژه توسط وزارت بازرگانی انجام گرفته است. البته اگرچه مدت زیادی از تصویب و اجرای این طرحها می گذرد اما از نظر کارشناسان و متخصصین بخش بازرگانی، راهکارهای ارائه شده در ده پروژه مد نظر وزارت بازرگانی در دور اول طرح تحول نظام توزیع، بدون توجه به علل اصلی شکل گیری ساختار و عملکرد غیر مطلوب نظام توزیع کالا و خدمات، برنامه ریزی و انجام گرفته است. در نتیجه علی رغم اجرای دور اول طرح تحول در این بخش، در ماههای اخیر کارگروهی در معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنایع، معادن و تجارت، در حال تهیه و ارائه راهکارهایی دیگر درجهت اصلاح ساختار و عملکرد این بخش( دور دوم طرح تحول نظام توزیعکالا و خدمات) می باشند. ضمن آنکه از ابتدا کارشناسان و خبرگانی که شناخت نسبی از این بخش داشتند، بارها تاکید داشتند، که عملیاتی شدن این طرحها تاثیری در بهبود و اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات نخواهد داشت. این درحالی است که برخی از مسئولین و مدیران مربوطه، انجام دور اول طرح تحول نظام توزیع را موفق ارزیابی نموده و دستاوردهای آن را موجب اصلاح بخش بازرگانی در کشور از جمله رشد و توسعه فروشگاههای زنجیره ای و مدرن اعلام نموده اند. در این ارتباط می توان به سخنان وزیر محترم بازرگانی در پنجمین اجلاس دوره چهارم شورای اصناف کشور اشاره داشت، که در سخنانی بدین مظمون فرمودند: « باتوجه به ایجاد و فعالیت تعداد زیادی فروشگاه زنجیره ای براساس طرح تحول نظام توزیع در سالهای اخیر، حال باید بدنبال گسترش شعبات این فروشگاهها در کشورهای دیگر باشیم، و ابراز امیدواری نمودند که در سال بعد چندین برند از فروشگاههای زنجیره ای شکل گرفته، در کشورهای دیگر اقدام به گسترش شعب و فعالیت نمایند.»


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/08/04 و ساعت 5:41 بعد از ظهر |

ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی فرصت مناسبی برای توجه به تولید کالاها و خدمات مطلوب و مناسب با توجه به حداقل استانداردهای مد نظر باتوجه به حقوق مصرف کنندگان بوجود آورده است. براین اساس متولیان دولتی نظام تهیه، تدارک و عرضه کالاها و خدمات با برنامه ریزی و سیاستگذاری با توجه همزمان و حتی بیشتر به تامین کالاها و خدمات مورد نیاز کشور از محل تولیدات داخلی، موجب رشد و توسعه بخش‌های تولیدی و به تبع آن اشتغال در کشور گردند. البته لازم است همواره توجه داشته باشند که در هر اقتصادی، نظام توزیع کالاها و خدمات(بازرگانی)، موتور رشد بخش‌های تولیدی در کشور است. درنتیجه با اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور همچون قراردادن تنها یک متولی دولتی برای ساماندهی نظام تولید، تدارک وتوزیع کالاها و خدمات در جهت منافع مصرف‌کنندگان، زمینه دستیابی به اهداف متعالی مد نظر دولتمردان یعنی رشد و توسعه اقتصاد کشور میسر گردد. بدین ترتیب بنگاههای مختلف تولیدی در یک فضای رقابتی و با استفاده از ابزار و روشهای نوین فعالیت، در جهت کسب روزی حلال اقدام به رقابت در سرمایه‌گذاری و به تبع آن تولید کالاها وخدمات مطلوب در داخل کشور و عرضه آنها به مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی نمایند. ضمن آنکه سیاستهای حمایتی دولت، از تولید کالاها و خدمات در بنگاه‌های تولیدی کشور، دربرگیرنده همه بنگاه‌های تولیدی کشور چه بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ زیر مجموعه صنایع کشور و یا اصناف تولیدی زیر مجموعه تشکل‌های صنفی باشد. البته همواره باید توجه داشت که موتور رشد تولید کالاها و خدمات در بازارهای داخلی و صادرات به سایر کشورها ، برعهده بنگاههای کوچک و بزرگ بازرگانی که عمدتا در ایران زیرمجموعه اصناف فعالیت دارند، می باشد. براین اساس لازم است دولت حمایتهای لازم برای رشد و توسعه بنگاه‌های بازرگانی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را مد نظر داشته باشد.     


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/07/09 و ساعت 3:21 بعد از ظهر |

اگرچه در تحول اقتصادی بخوبی اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات مد نظر قرار گرفت اما با عدم توجه به نظر کارشناسان و خبرگان در توجه به بر طرف کردن علل اصلی وجود مشکلات در ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات، این بخش همچنان بصورت ناکارآمد فعالیت می نماید. البته در حال حاضر بعد از گذشت حدود سه سال از اجرای بسیاری از پروژه های پیشنهادی وزارت بازرگانی در طرح تحول نظام توزیع ، بخوبی مشخص است، پیش بینی کارشناسان و خبرگان در عدم اصلاح مشکلات ساختاری نظام توزیع کالا و خدمات با اجرای پروژه های پیشنهادی، معلوم شده است. در نتیجه لازم است مسئولین بازرگانی با کمک گرفتن از صاحب نظران و محققین در اصلاح طرح مربوطه برای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات اقدام نمایند. در هر حال وضعیت فعلی نظام توزیع موجب واردآمدن مشکلات زیادی در بخشهای تولیدی، مصرف کنندگان و دولت شده است. حال با توجه به منافع زیاد اصلاح نظام توزیع برای همه بخشهای اقتصاد ایران لازم است از فرصت بوجود آمده در دور دوم طرح تحول نظام توزیع بخوبی استفاده شود و در جهت بهبود وضعیت تولید و توزیع کالاها و خدمات عمل شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/06/19 و ساعت 6:10 بعد از ظهر |
گزارش حاضر برای ویژه نامه « گسترش واردات کالاهای بنجل و بی کیفیت از چین» در روزنامه همشهری تهیه نموده ام که در چهارشنبه 19 مرداد 1390در صفحه 12چاپ و انتشار یافته است. در هر حال حجم واردات کالا به خصوص کالاهای بی کیفیت و بنجل از چین در سالهای اخیر، بسیار زیاد شده است. البته در این گزارش تنها ارقام تجارت قانونی بررسی شده و اگر تجارت غیر قانونی و قاچاق به آن اضافه شود آنگاه مقدار تجارت ایران و چین خیلی بیشتر از آمار ارائه شده می گردد.

امروزه بازارهای جهانی به محلی برای نشان دادن قدرت و توان کشورها تبدیل شده است.

بر این اساس، کشورها برای حضور قوی‌تر در این بازار‌ها به منظور افزایش درآمد، اقدام به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری گسترده‌ای می‌کنند. همچنین بسیاری از کشورها در شرایط تهدید اقتصادشان مانند شرایط بحران و رکود جهانی، از پایبندی به انجام تعهدات و الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی مانند موافقت‌نامه‌های تجاری و مواردی از این قبیل برای گسترش تجارت آزاد، دوری می‌کنند؛ چراکه کشورهای مختلف به خصوص کشورهای توسعه یافته، هر زمانی که احساس کنند مقررات و معاهدات بازار جهانی به ضرر آنان است، به راحتی اقدام به نقض آن کرده و محدودیتی برای اتخاذ هیچ‌گونه سیاستی ندارند اما متأسفانه در ایران، دولت در اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از واردات گسترده کالاهای بی‌کیفیت و بنجل از سایر کشورها به خصوص کالاهایی که توان ساخت آنها در کشور وجود دارد، به‌کندی عمل می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مربوط به حداقل استاندارد در واردات بسیاری از کالاها وجود نداشته و حجم کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق که عموما با قیمت بسیار ‌ارزان و بدون کیفیت وارد کشور می‌شوند نیز بسیار زیاد است.

طی سال‌های اخیر سیل واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی به ایران گسترش زیادی یافته است؛ به‌طوری‌که چین از تمام قدرت و توان خود برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای ایران استفاده کرده است. همچنین عدم اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب توسط دستگاه‌های ذی‌ربط موجب بدتر شدن وضعیت تولید و عرضه کالاها با توجه به نرخ تورم دورقمی ایران در مقابل نرخ تورم پایین چین شده است. از همه مهم‌تر اتخاذ سیاست‌های مختلف اقتصادی مناسب توسط کشور چین، موجب هجوم کالاهای بی‌کیفیت این کشور به ایران شده است. بررسی روند تجارت ایران طی سال‌های1385 تا 1389 بیانگر سیر صعودی واردات کالاهای چینی است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/05/20 و ساعت 6:3 بعد از ظهر |

بخش صنعت و معدن از جمله بخش‌های مهم و اساسي اقتصاد هر کشوری است که پيش نياز رشد سایربخش‌هاي است. مرور روند تاریخ رشدو توسعه كشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته نیز این امر را تایید می‌نماید. البته در بیشتر کشورها سهم بخش صنعت از تولید و اشتغال نیروی کار در ابتدا  افزایش زیادی می‌یابد و بیشتر از سایر بخش‌ها می‌گردد. اما به مرور با رشد بهره‌وري عوامل تولید، سهم اشتغال نیروی کار و حتی سهم تولید ناخالص داخلی این بخش از کل اقتصاد کشور نسبت به سهم فعالیت‌های زیر مجموعه بخش خدمات کاهش می‌یابد. در هر حال بخش صنعت و معدن نقش و اهمیت زيادي در توليد و درآمد ملي و به تبع آن اشتغال نيروي كار كشورها دارد. شايان ذكر است، این بخش در برگيرنده صنايع كوچك، متوسط و بزرگ کشورهاست كه دولت‌ها با اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي، تدوین قوانین و مقررات لازم و همچنین ایجاد نهادهای برای ارائه مجوز فعالیت و کنترل و نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها، زمينه شكل‌گيري فضاي رقابتي درتوليد و عرضه كالا را از يك سو و افزايش توليد و درآمد کشور را از سوي ديگر، آماده مي‌نمايند. ضمن آنکه بخش صنعت در زنجيره تهيه، ‌تدارك و عرضه كالاها و خدمات کشور، وظیفه توليد كالا و خدمات براي عرضه در بازارهای داخلي و خارجي، بر عهده دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/05/11 و ساعت 2:13 بعد از ظهر |

این گزارش در روز 30تیر 1390 در صفحه 20روزنامه وزین همشهری شماره5457در ارتباط با تاثیر اجرای طرح نقدی کردن یارانه ها بر صنایع کشور چاپ و انتشار یافته است.

طی‌ سال‌های اخیر دولت برنامه‌های گسترده‌ای برای اصلاح نظام اقتصادی کشور در قالب طرح تحول اقتصادی پیگیری و اجرا کرده است. در این چارچوب در ماه‌های پایانی سال گذشته هدفمند کردن یارانه‌ حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی به‌عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی اجرایی شد؛ چرا که به اعتقاد دولتمردان، تداوم پرداخت یارانه‌ها به‌صورت کالایی برای کشور و دولت، میسر نبوده است. بدین ترتیب دولت طی چند سال اخیر به‌صورت جدی اجرای این برنامه برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور با هدف افزایش تولید کالاها و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور و ارائه کمک‌های یارانه‌ای به‌صورت نقدی و هدفمند در جهت حمایت بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه را دنبال کرده است. گرچه دولت اقدامات گسترده‌ای‌ برای آماده کردن مقدمات انجام این جراحی بزرگ در اقتصاد ایران با واردآمدن کمترین آسیب به عموم مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد و بخش‌های تولیدی کشور فراهم کرده اما هنوز هم آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور مشهود است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/04/30 و ساعت 3:45 بعد از ظهر |

در ماههای اخیر تقسیم بندی مطالب مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در صفحات پیوست روزنامه همشهری تغییرات داشته است. بدین شکل که بجای اختصاص روزانه یک صفحه برای هر قسمت، آن را به چهار تا شش صفحه در یک تا دو روز در هفته تغییر داده اند. براین اساس در هر گزارش بصورت ویژه نامه یا پرونده، یک موضوع بررسی می شود. این رویکرد نقاط منفی و مثبتی نسبت به وضعیت قبلی دارد که از جمله نقاط مثبت آن امکان ارائه گزارش های جامع از موضوعات داغ و مهم روز، می توان اشاره کرد. در نتیجه گزارش «گسترش رقابت پیش نیاز بهبود کیفیت تولید نان»  را برای چاپ در بررسی پرونده نان  آماده نمودم که در هشتم تیر 1390 در صفحات12 و13 روزنامه وزین همشهری چاپ شده است. موضوع مورد بررسی در این گزارش ارائه آماری از تولید و مصرف نان و بررسی عوامل اصلی عدم بهبود کیفیت تولید نان در ماههای اخیر، علی رغم انجام طرح تحول یارانه ها و گذشت زمان 6 ماهه ای که مسئولین قول بهبود کیفیت نان را داده بودند، است. قابل ذکر است تولید و عرضه محصولات با کیفیت نیاز به آماده نمودن فضای رقابتی برای آن می باشد. یکی از مهمترین عوامل ایجاد فضای رقابتی نیز مربوط به امکان شروع فعالیت بنگاههای جدید در صورت رعایت حداقل استانداردهای مختلف است. در حالیکه  امروزه دریافت پروانه کسب تولید و عرضه نان براحتی انجام نمی شود. و بنظر من این موضوع یکی از دلایل مهم عدم تولید و عرضه بسیاری از کالاها و خدمات از جمله نان می باشد.

ازجمله مهمترین این عوامل که بر افزایش فضای رقابتی در تولید و عرضه نان تاثیر زیادی دارد، تسهیل امکان شروع فعالیت بنگاه‌های تولید و عرضه نان در فرآیند نظام تهیه، تدارک و عرضه نان است. بدین شکل که نانوایی‌ها جدید به راحتی اقدام به سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه نان به خصوص با توجه به استفاده از فن‌آوری‌های نوین نمایند. البته باید این امر همواره تحت کنترل، نظارت و بازرسی نهادهای نظارتی مربوطه، برای رعایت کلیه استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری صورت پذیرد. اما متاسفانه همانند قبل و حتی می‌توان اذعان داشت بدتراز آن(چراکه در گذشته واحدهای نانوایی آزادپز به راحتی پروانه فعالیت دریافت می‌نمودند)، دریافت پروانه کسب برای شروع فعالیت تولید نان نیاز به رعایت حدود حریم صنفی مشخص و همچنین همراه سخت گیری‌های زیادی است. براین اساس یکی از پیش نیازهای اساسی برای شکل‌گیری رقابت در تولید انواع نان، اصلاح گردد. در نتیجه نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت نان را در شرایطی که رقابت برای کسب درآمد و سود بیشتر در واحدهای دایر  موجود نمی‌باشد، داشت.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/04/19 و ساعت 7:35 بعد از ظهر |

در خبرها آمده بود که یکی از اعضائ هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران از احتمال انحلال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در قالب ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی خبر داده است. ایشان اعلام داشته‌اند که با تشکیل شورای رقابت، حضور سازمان حمایت و برخوردهای آن در بازار زائد است و به نظر می‌رسد این سازمان منحل شود.[1] شایان ذکر است از جمله مهمترین اهداف اقتصادی کشورها، انجام کلیه مراحل فرآیندهای تولید(واردات)، حمل و نقل، نگهداری، فرآوری، بسته بندی و در نهایت توزیع کالاها و خدمات با کمترین هزینه و در کمترین زمان، همراه با رعایت استانداردهای مختلف به خصوص انجام همه مراحل براساس اصول بهداشتی و سلامت افراد که بیشتر تحت عنوان حقوق مصرف کنندگان شناخته می‌شوند، می‌باشد. در این حالت بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی کشورها، در فضای رقابتی یعنی رقابت برای انجام کلیه کارها با بالاترین کیفیت و دریافت کمترین قیمت انجام می‌پذیرد. چنین وضعیتی ناشی از اقدامات گسترده‌ای توسط دولت‌ها از جمله سیاستگذاری مطلوب در قلمرو اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تدوین و انتشار قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مناسب برای انجام فعالیت‌های مختلف و در نهایت ایجاد نهادها، سازمانها و دستگاه‌های دولتی متولی اجرا، کنترل نظارت و بازرسی سیاستهای و قوانین کارآ است. اما در حال حاضر انجام فعالیت‌های مختلف در فرآیند تولید تا عرضه کالاها و خدمات در ایران نه تنها با کمترین هزینه و زمان انجام نمی‌پذیرد، بلکه بسیاری از استانداردها مرتبط با حقوق مصرف کنندگان در مراحل مختلف فوق رعایت نمی‌گردد.



[1] روزنامه همشهری شماره5412 سه شنبه 3 خرداد 1390 صفحه 4.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط داود چراغی در 90/04/05 و ساعت 5:25 بعد از ظهر |