نوآوران اندیشه

چالش ها اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان

ضرورت الزامی شدن نصب برچسب قیمت کالا و خدمات و استفاده از صندوق مکانیزه فروش در بنگاههای خرده فروشی

یکی از مشکلات نظام توزیع کالا در ایران عدم نصب برچسب قیمت بر روی همه کالاها و همچنین عدم استفاده از صندوق های مکانیزه فروش، در فروشگاههای خرده فروشی می باشد. این امر یعنی نصب برچسب قیمت و داشتن صندوق مکانیزه، اگرچه از سالهای گذشته توسط دولت پیگیری می شود و در بیشتر واحدهای خرده فروشی وجود دارد، اما بدلیل عدم سخت گیری نهادهای مربوطه و منافع بنگاهها درعرضه کالاها به قیمت بیشتر و عدم ارائه فاکتور به خریداران، در اکثر فروشگاهها مورد استفاده قرار نمی گیرد. در این بین فروشگاههای زیادی که صندوق نیز دارند، با کمک حافظه قیمت کالاهای خریداری شده را جمع می نمایند و یا با استفاده از ماشین حساب، قیمت کل را به مصرف کنندگان ارائه می دهند. بطوریکه در بسیاری مواقع با درخواست بررسی مجدد خریدار، قیمت کل خرید مربوطه کاهش می یابد. ضمن آنکه به خریدار سندی(فاکتور) که حق اولیه اوست برای بررسی قیمت اقلام و جمع کل مبلغ پرداختی، ارائه نمی شود، ودر صورت سماجت برای گرفتن اطلاعات قیمت و همچنین فاکتور، با برخورد ناشایست فروشندگان روبرو می شوند. این موضوع در ارتباط با خرید میوه و تربار از خرده فروشی ها، بیشتر مشاهده می شود. البته در بین کسبه انسان های شریف و درست کار زیادی فعالیت دارند که گاها ناخواسته دچار اشتباه می شوند. همچنین بسیاری از کسبه قدیمی در بین مردم بعنوان امین شناخته می شوند و این افراد نمونه واقعی کاسب «حبیب الله» هستند. اما متاسفانه تعدادی از فروشندگان،با سواستفاده از عدم سخت گیری دولت، اقدام به اجحاف به عموم مردم از طریق دریافت پول بیشتر، می نمایند. در هر حال در برخی واحدهای صنفی، برچسب قیمت و صندوق مکانیزه فروش، به عمد یا غیر عمد، استفاده نمی شود. و به مصرف کنندگان اجحاف وارد می شود که باید هرچه سریعتر همچون سایر کشورها همه بنگاههای خرده فروشی کالاها و خدمات ملزم به نصب برچسب قیمت واقعی بر روی تمام کالاها و خدمات، بصورت مشخص و شفاف باشند. همچنین کلیه فروشگاههای خرده فروشی کالاها نیز ملزم به تهیه و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش مورد تایید سازمان استاندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت در سراسر گردند. ضمن آنکه آنها باید به همه خریداران فاکتور استاندارد که بر روی ان قیمت کالا، تعداد خرید، زمان و تاریخ، قیمت کل و در نهایت طریقه استرداد کالاها مشخص شده، ارائه نمایند. این الزامات نیز باید طی اطلاعیه از طریق رسانه های گروهی به اطلاع کلیه مصرف کنندگان و فروشندگان رسانده شود. همچنین از طریق نهادهای مربوطه به خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت و تشکل های صنفی سراسر کشور به نحوه مطلوب، الزام و اجبار نصب برچسب قیمت و استفاده از صندوق مکانیزه به اطلاع فروشندگان رسانده شود. در این بین باید جرایم تخلف از این امر همچون کشورهای دیگر در حد بازدارندگی از انجام جرم، افزایش و همچنین با متخلفین بشدت برخورد گردد. شایان ذکر است هرج و مرج در قیمت کالاها و خدمات درحال حاضر در ایران، بسیار وسیع تر از نرخ تورم اعلامی توسط نهادهای مربوطه می باشد. همان گونه که دولت اذعان دارد، روند رشد قیمت کالاها و خدمات مورد بررسی بانک مرکزی همواره کمتر از قیمت خرید کالاها و خدمات توسط مصرف کنندگان است که این امر بیشتر مربوط به سواستفاده برخی بنگاههای عمده فروشی و یا خرده فروشی کالاها و خدمات در کشور است.