اصناف در ایران در برگیرنده طیف وسیعی از فعالیت­های تولیدی، ذخیره­سازی، حمل­ونقل، فرآوری، بسته‌بندی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاها و خدمات­ا‌ند که تقریبا در تمام مراحل فرآیند چرخه اقتصاد کشور، از تولید(واردات) تا عرضه کالاها و خدمات، نقش و جایگاه مهمی دارند. ویژگی مشترک اصناف در ایران مربوط به فعالیت آنها در شهرها و همچنین در اختیار داشتن زنجیره­نهایی چرخه اقتصاد کشور یا نظام توزیع کالا و خدمات به مصرف­کنندگان حتی در واحدهای صنفی تولیدی است. لازم بذکر است در هر كشوري، ايجاد، گسترش، شكل‌ ظاهري و در کل ساختار و عملكرد واحدهاي صنفی، تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و تدوین و بازنگری قوانين و مقررات مختلف مربوط به ايجاد و فعاليت اين گونه واحدها و همچنین ایجاد و فعالیت نهادها و سازمان های متولی دولت­های ملي و محلي (شهرداري‌ها)در انجام وظایف حاکمیتی مي‌باشد. براین اساس ساختار و عملکرد اصناف در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل زیادی است که مهمترین آنها مربوط به اتخاذ سیاست­های مناسب کلان اقتصادی و تدوین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها توسط دولت‌ها، هم برای رعایت حداقل استانداردهای بهداشتی و هم رعایت حقوق مصرف کنندگان و همچنین ایجاد نهادهايی برای کنترل، نظارت و بازرسی بازار تولید، تجارت و عرضه کالاها و خدمات توسط دولت­ها است. اما در ایران در سالهای اخیر ساختار و عملکرد بنگاه­های صنفی با فضای رقابتی فاصله زیادی دارد. چراکه مصرف­کنندگان در خرید کالاها و خدمات اولا بالاترین قیمت را پرداخت و ثانیا کالاها و خدماتی را با پایین­ترین کیفیت دریافت می­دارند.

حال با توجه به موارد فوق، مهمترین شاخص های عدم گسترش فضای رقابتی در ساختار و عملکرد اصناف و اثرات فعالیت واحدهای صنفی بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران در شرایط عدم توسعه فضای رقابتی از یک طرف و همچنین بررسی علل عمده عدم­شکل­گیری و گسترش رقابت در اصناف در ایران از طرف دیگر می باشد. بر این اساس، مهمترین شاخص­ها و ویژگی­های عملکردی اصناف که نشان از فضای غیررقابتی در فضای فعالیت آن است بشرح ذیل، اشاره می­شود. 

عمده‌ترين دلايل عدم شکل گیری فضای رقابتي  در نظام توزيع کالا و خدمات ایران:

1- عرضه کالاها و خدمات به قیمت‌های متفاوت در مناطق مختلف شهرها

2-افزایش سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی داخلی(خرده فروشی و عمده فروشی)، حدود دو برابر این سهم در کشورهای توسعه یافته

3- افزایش بیشتر نرخ رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری نسبت به نرخ رشد شاخص قیمت تولیدکنندگان

4-عدم تدوین و ابلاغ  قوانین و مقررات کارآ و مطلوب برای حمایت از حقوق مصرف­کنندگان حتی نسبت به کشورهای درحال توسعه

5-روند نارضایتی از خدمات پس از فروش کالاها، استردادو تعویض کالاها و... مواردی این چنین

6- عدم قدرت بازدارندگی مجازات درنظر گرفته شده برای جرایم تخلفات صنفی(کمترین مجازات در تخلفات مختلف مربوط به تولید و عرضه کالاها و خدمات  در نظر گرفته شده است).

7- روند رشد گسترده واردات غیر قانونی و عدم برخورد قاطع با عرضه­کنندگان کالاهای قاچاق در عمده­فروشی و خرده­فروشی کشور

8- رشد بی­رویه بنگاه­های صنفی کوچک  و فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب

9- سهم 95درصدی واحدهای صنفی سنتی در مقابل سهم کمتر از 5درصد بنگاههای نوین بازرگانی از جمله فروشگاه زنجیره ای استاندارد

10- بطور متوسط، مساحت اختصاصی و تعداد شاغلین خرده فروشی برای هر هزار نفر مصرف­کننده در ایران حدود نصف این دو شاخص در کشورهای توسعه یافته و حتی کمتر از بسیاری از کشورهای درحال توسعه می­باشد.  چراکه واحدهای صنفی خرده­فروشی در ایران عموما در بنگاه­های خرده­فروشی کوچک و در مساحت کمتر از بیست مترمربع و همچنین چندان بدنبال استفاده از ابزار و روش­های جدید فعالیت نمی­باشند.

لازم بذکر است دولت برای اصلاح ساختار و عملکرد اصناف و سوق‌دهي آنان به سمت يك ساختار كارآ و مطلوب در يك فضاي مناسب رقابتي، ‌بايد ابتدا عوامل شكل‌دهنده وضعيت فعلي اصناف در ايران، شناسایی شود. سپس باتوجه به این عوامل، اقدام به سياست‌گذاري در جهت حركت به سمت نظام مطلوب شود. در اين جهت اولا باید جهت­گیری سیاست­های کلان اقتصادی کشور برای شکل­گیری فضای رقابتی در همه کسب و کارهای کوچک و بزرگ باشد. ثانیا باید قوانین، مقررات و دستورالعمل­های لازم برای مشخص شدن حدود فعالیت افراد حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون جهت رعایت حداقل استانداردها در شکل­گیری ساختار بنگاه­های صنفی و عملکرد آنان  برای رعایت حقوق مصرف کنندگان مشخص گردد. همچنین باید نهادهای برای کنترل، نظارت و بازرسی فعالان تولید و عرضه کالاها و خدمات شکل گیرد تا در صورت عدم توجه به قوانین و مقررات با متخلفین برخورد لازم انجام گیرد. قابل ذكر است كه اين گونه قوانين بايد با توجه به حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و نگهداري و توزيع كالاها در شرايط استاندارد و حفظ سلامت كالاها تدوین شوند. همچنين ‌بايد جرايم و مجازات‌هاي صنفي نيز مورد بازنگري قرار گيرد، چرا كه در حال حاضر مجازات‌هاي صنفي ايران متناسب با جرايم صنفي نمي‌باشد. در کل دولت باید طوری سیاست­گذاری نماید که سود و درآمد بنگاه­های که به قوانین، مقررات، دستورالعمل­ها و ضوابط فضای رقابتی را رعایت می­نمایند، افزایش و در مقابل هزینه­های واحدهای صنفی که به این اصول توجه ندارند، بشدت افزایش، بطوریکه سود آنها کاهش یابد. در این شرایط واحدهای صنفی برای کسب درآمد و سود بیشتر باید همه اصول و قوانین و مقررات فضای­رقابتی یعنی رقابت با بنگاه­های دیگر برای تولید و عرضه­کالاها و خدمات با بالاترین کیفیت و مناسب­ترین قیمت، همراه با رعایت همه استانداردهای لازم و علی­الخصوص رعایت قوانین مرتبط با حقوق مصرف­کنندگان را رعایت نمایند. در مقابل باید سود و درآمد بنگاه­های که اقدام به اجحاف به مصرف­کنندگان در قیمت و کیفیت کالاها و خدمات و یا عدم رعایت استانداردها می­نمایند، بشدت کاهش یابد، تا این بنگاه­ها قادر به ادامه فعالیت نباشند. البته اگر نهادهای متولی کنترل، نظارت و بازرسی تولید و عرضه کالاها و خدمات جلو فعالیت این بنگاه­ها را نگرفته باشند.

+ نوشته شده توسط داود چراغی در 91/04/03 و ساعت 3:9 بعد از ظهر |