نوآوران اندیشه

حذف حدود حریم صنفی ، پیش زمینه رشد رقابت در تولید و عرضه نان

noavaran-a — Thu, 03 May 2012 14:24:09 GMT

برای اصلاح نظام تولید و عرضه نان موارد ذیل پیشنهاد می شود:

1- برای افزایش فضای رقابتی در تولید و عرضه نان باید امکان حضور بنگاههای جدید که از روشهای مطلوب و مناسب برای تولید محصولات بهتر استفاده می نمایند، میسر باشد. براین اساس هرگونه عامل بازدارنده افزایش رقابت از جمله حدود حریم صنفی در ارائه پروانه کسب نانوایی باید حذف شود.

2- باید تنها به افرادی مجوز ایجاد نانوایی داد که استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری مختلف(تدوینی توسط سازمان استاندارد کشور) مرتبط با تولید و عرضه نان را همچون ساختمان، ماشین آلات، فضای توقف خودرو مشتریان، امکانات بهداشتی، نیروی انسانی آموزش دیده و...، همگی را فراتر از بنگاههای فعلی(استانداردهای قدیمی) به خصوص در ارتباط با رعایت بهداشت و اصول سلامت در تولید، نگهداری و عرضه نان و استفاده از نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده را رعایت نمایند.

حذف حدود حریم صنفی ، پیش زمینه رشد رقابت در تولید و عرضه نان

noavaran-a — Thu, 03 May 2012 14:24:00 GMT

برای اصلاح نظام تولید و عرضه نان موارد ذیل پیشنهاد می شود:

ضرورت الزامی شدن نصب برچسب قیمت کالا و خدمات و استفاده از صندوق مکانیزه فروش در بنگاههای خرده فروشی

noavaran-a — Tue, 17 Apr 2012 16:09:00 GMT

یکی از مشکلات نظام توزیع کالا در ایران عدم نصب برچسب قیمت بر روی همه کالاها و همچنین عدم استفاده از صندوق های مکانیزه فروش، در فروشگاههای خرده فروشی می باشد. این امر یعنی نصب برچسب قیمت و داشتن صندوق مکانیزه، اگرچه از سالهای گذشته توسط دولت پیگیری می شود و در بیشتر واحدهای خرده فروشی وجود دارد، اما بدلیل عدم سخت گیری نهادهای مربوطه و منافع بنگاهها درعرضه کالاها به قیمت بیشتر و عدم ارائه فاکتور به خریداران، در اکثر فروشگاهها مورد استفاده قرار نمی گیرد. در این بین فروشگاههای زیادی که صندوق نیز دارند، با کمک حافظه قیمت کالاهای خریداری شده را جمع می نمایند و یا با استفاده از ماشین حساب، قیمت کل را به مصرف کنندگان ارائه می دهند. بطوریکه در بسیاری مواقع با درخواست بررسی مجدد خریدار، قیمت کل خرید مربوطه کاهش می یابد. ضمن آنکه به خریدار سندی(فاکتور) که حق اولیه اوست برای بررسی قیمت اقلام و جمع کل مبلغ پرداختی، ارائه نمی شود، ودر صورت سماجت برای گرفتن اطلاعات قیمت و همچنین فاکتور، با برخورد ناشایست فروشندگان روبرو می شوند. این موضوع در ارتباط با خرید میوه و تربار از خرده فروشی ها، بیشتر مشاهده می شود. البته در بین کسبه انسان های شریف و درست کار زیادی فعالیت دارند که گاها ناخواسته دچار اشتباه می شوند. همچنین بسیاری از کسبه قدیمی در بین مردم بعنوان امین شناخته می شوند و این افراد نمونه واقعی کاسب «حبیب الله» هستند. اما متاسفانه تعدادی از فروشندگان،با سواستفاده از عدم سخت گیری دولت، اقدام به اجحاف به عموم مردم از طریق دریافت پول بیشتر، می نمایند. در هر حال در برخی واحدهای صنفی، برچسب قیمت و صندوق مکانیزه فروش، به عمد یا غیر عمد، استفاده نمی شود. و به مصرف کنندگان اجحاف وارد می شود که باید هرچه سریعتر همچون سایر کشورها همه بنگاههای خرده فروشی کالاها و خدمات ملزم به نصب برچسب قیمت واقعی بر روی تمام کالاها و خدمات، بصورت مشخص و شفاف باشند. همچنین کلیه فروشگاههای خرده فروشی کالاها نیز ملزم به تهیه و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش مورد تایید سازمان استاندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت در سراسر گردند. ضمن آنکه آنها باید به همه خریداران فاکتور استاندارد که بر روی ان قیمت کالا، تعداد خرید، زمان و تاریخ، قیمت کل و در نهایت طریقه استرداد کالاها مشخص شده، ارائه نمایند. این الزامات نیز باید طی اطلاعیه از طریق رسانه های گروهی به اطلاع کلیه مصرف کنندگان و فروشندگان رسانده شود. همچنین از طریق نهادهای مربوطه به خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت و تشکل های صنفی سراسر کشور به نحوه مطلوب، الزام و اجبار نصب برچسب قیمت و استفاده از صندوق مکانیزه به اطلاع فروشندگان رسانده شود. در این بین باید جرایم تخلف از این امر همچون کشورهای دیگر در حد بازدارندگی از انجام جرم، افزایش و همچنین با متخلفین بشدت برخورد گردد. شایان ذکر است هرج و مرج در قیمت کالاها و خدمات درحال حاضر در ایران، بسیار وسیع تر از نرخ تورم اعلامی توسط نهادهای مربوطه می باشد. همان گونه که دولت اذعان دارد، روند رشد قیمت کالاها و خدمات مورد بررسی بانک مرکزی همواره کمتر از قیمت خرید کالاها و خدمات توسط مصرف کنندگان است که این امر بیشتر مربوط به سواستفاده برخی بنگاههای عمده فروشی و یا خرده فروشی کالاها و خدمات در کشور است.

درآمدی بر ساختار و عملکرد نظام بازرگانی داخلی در ایران

noavaran-a — Thu, 01 Mar 2012 16:58:00 GMT

نظام توزيع كالاو خدمات در كشورهاي كم‌تر توسعه يافته و به خصوص در ايران به شكلي است كه نه تنها توزيع كالاها و خدمات با كم‌ترين هزينه و زمان صورت نمي‌گيرد، بلكه اكثر استانداردهاي لازم سلامت و بهداشت در نگهداري، ذخیره سازی، حمل و نقل و توزيع كالاها و خدمات رعايت نمي‌گردد. ضمن آن‌كه اين نظام تمايل زيادي براي استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين توزيع کالا و خدمات ندارد. در اين شرايط، با توجه به عملكرد نظام توزيع كالا، حتي با وجود فعاليت گسترده و تاكيد جدي دولت براي رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي، اين بخش‌ها در مقايسه با ساير كشورها با توجه به ناكارآمدي بخش توزيع كالا با مشكلات متعددي در فروش توليدات خود روبه‌رو مي‌باشند. چرا كه مشكلات بخش توزيع بر توليد اين كالاها به خصوص در بخش كشاوزي با توجه به افزايش زمان و هزينه انتقال توليدات آن‌ها به مصرف‌كنندگان نيز اثر گذاشته و اين تأثير موجب كاهش رشد اين بخش‌ها، هم‌چنين رسوب قسمت زيادي از قيمت حاصل از فروش محصولات (كالاها) در بخش توزيع مي‌گردد. به‌طوركلي ساختار و عملکرد نظام توزيع كالاو خدمات در ايران، با توجه به مشكلات و ناكارايي آن، منجر به افزايش هزينه و زمان حمل و نقل ، نگهداري و ذخیره سازی ، فرآوری و توزيع كالاها و در نهايت افت كيفيت كالاهاي عرضه شده (هم توليد داخل و هم وارداتي) و در كل كاهش رفاه مصرف‌كنندگان ‌گرديده است.

درآمدی بر تنظیم بازار سیب درختی در ایران

noavaran-a — Mon, 06 Feb 2012 16:33:00 GMT

سیب درختی از جمله کالاهاي اساسي، تولیدی بخش‌هاي کشاورزي و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال‌هاي اخير مصرف آن از رشد بالايي برخوردار بوده است. توليد و فرآوري اين محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زيادي در سبد مصرفي خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد.

بررسي صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و براین اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سياستهاي دولت از طريق «تعيين قيمت تضميني خريد انواع سیب درختی»،‌ «ذخیره سازی سیب درختی»،‌ « استفاده از نرخ تعرفه فصلی»،‌ «پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، « حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، « پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.

آیا اتاق بازرگانی باید بصورت آنچه در طرح «بهبود کسب و کار»آمده در نظام تصمیم گیری دخالت نماید؟

noavaran-a — Thu, 19 Jan 2012 17:38:09 GMT

طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی تحت نام«بهبود مستمر محیط کسب و کار» بعد از بحث و بررسی با تغییرات جزیی به مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان برای مطابقت با قانون اساسی و شرع داده شده است. این طرح اگرچه در صحن مجلس با تغییراتی نسبت به طرح اولیه اتاق بازرگانی داشته، اما در نهایت تصویب و طرح ارسالی برای شورای نگهبان، نسبت به طرح پیشنهادی اتاق تنها در برخی مواد بصورت جزئی، ویرایش، ادغام و حذف شده است. در هرحال ایرادات اساسی زیادی بر این طرح وارد است که برخی از آنها، ساختاری و بنوعی بدعت در مشارکت بخش خصوصی در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور است. البته در این طرح، بخش های نیز بصورت کارشناسی راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت کسب وکارهای بخش خصوصی ارائه شده که لازم است حتما در دستور کار دولت قرار گیرند. ضمن آنکه انجام این راهکارها، نیازمند اجرای همه طرح نمی باشد. اما در کل این طرح، نیازمند بازنگری کلی و اساسی دارد. چراکه اجرای این طرح علاوه بر دولت، بخش خصوصی کشور را نیز با مشکلات اساسی روبرو می نماید.

ساماندهي فروش فوق‌العاده كالا

noavaran-a — Tue, 27 Dec 2011 15:25:45 GMT

هر سال در ماههای پایانی سال تب وتاب برگزاری حراج کالا در واحدهای صنفی و نمایشگاههای عرضه مستقیم فراگیر می شود. متاسفانه مسولین مربوطه تا دقیقه 90 اقدامی در این زمینه نمی نمایند و در روزههای آخرهر سال با عجله و با کمترین برنامه ریزی اقدام به اتخاذ تصمیماتی می نمایند. معمولا نیز اعلام می دارند چون فرصت انجام اقدامات اساسی نمی باشد، امسال نیز برای حل مشکل این اقدام ضربتی و مسکن را انجام می دهیم تا در سال آینده سر فرصت، اقدام اساسی انجام پذیرد. اما این حرف و حدیث هر سال تکرار می شود و هر سال در روزههای پایانی سال با عجله فروش فوق العادهی در اصناف و نمایشگاههای عرضه مستقیم در برخی نقاط شهرها پرپا می شود .

ایجاد و فعالیت فروشگاههای زنجیره ای محصولات کشاورزی راهکاری برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاور

noavaran-a — Tue, 13 Dec 2011 15:44:00 GMT

وضعیت فعلی نظام توزیع و بازرگانی محصولات کشاورزی در ایران بصورتی است که توان حمایت از تولیدکنندگان این محصولات را ندارد. چراکه علی رغم رشد مطلوب تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در چند دهه گذشته به خصوص در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، محصولات تولیدی عمدتا در بازار داخلی بصورت سنتی و با مقدار ضایعات زیادی به مصرف کنندگان عرضه می شود. ضمن آنکه محصولات کشاورزی ایران، سهم شان از بازار جهانی(صادرات) بسیار کمتر از سهم آنها از تولید جهانی می باشد. چراکه عرضه محصولات در بازارهای جهانی نیاز به تخصص، تجربه و رعایت اصول و استانداردهای لازم در برداشت محصول، درجه بندی، بسته بندی، نگهداری، حمل و نقل و... دارد. همچنین در بازارهای جهانی محصولات مختلف، رقابت زیادی در عرضه محصولات باکیفیت بالاتر و قیمت کمتر و رعایت کلیه استانداردهای لازم، وجود دارد. براین اساس مشاهده می شود که علی رغم مزیت، توان و امکان مقدار زیادی صادرات محصولات کشاورزی، بدلیل ساختار سنتی وکوچک بنگاهها از یک طرف و همچنین نظام ناکارآمد بازرگانی و توزیع محصولات کشاورزی در کشور از طرف دیگر، جایگاه صادرات محصولات کشاورزی در ایران بسیار کم است. لازم بذکر است پیش نیاز عرضه کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، فعالیت مناسب در بازارهای داخلی مشابه با بازارهای جهانی می باشد.

بررسی موانع گسترش رقابت در فضای کسب و کار اصناف توزیعی و خدماتی

noavaran-a — Sat, 03 Dec 2011 17:21:00 GMT

نظام توزيع كالا و خدمات يكي از بخش‌هاي مهم در اقتصاد كشورهاست كه از يكسو كالاها و خدمات را از تولیدکنندگان یا واردکنندگان در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد و از سوي ديگر اطلاعات و نقدينگي را از مصرف كنندگان به بخش‌هاي توليدي (داخل يا خارج از كشور) انتقال مي‌دهد. بدین ترتیب يكي از شاخص‌هاي توسعه و پيشرفت هر کشوری داشتن نظام توزيع كالا و خدمات کارآ و مطلوب است که در آن ضمن رعایت کلیه استانداردها در فرآیند نگهداری، حمل و نقل، فرآوری و در نهایت عرضه کالاها، وظایف مربوطه در كمترين زمان و صرف کمترین هزینه انجام پذیرد. همچنین در صورت برنامه ریزی و سیاستگذاری بهینه دولت در شکل گیری ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات، فعالان این بخش در یک فضای رقابتی اقدام به فعالیت و در این بین برای موفقیت و کسب سود بیشتر اقدام به توسعه استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين نگهداري، چيدمان، حمل ونقل و توزيع كالاها وخدمات می نمایند. بر این اساس شکل گیری فضای رقابتی در ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات تحت تاثیر عوامل مختلفی است که مهمترین آنها مربوط به اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی و تصویب و اجرای قوانین، مقررات و دستورالعملهای مناسب حمايت از مصرف‌كنندگان توسط دولت است.

گسترش فعالیت غیرقانونی عرضه کنندگان کالاها در شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی غیرقانونی در ن

noavaran-a — Sun, 13 Nov 2011 16:54:55 GMT

در چند سال اخیر، سعی زیادی برای استفاده از رسانه های داخلی برای تبلیغ محصولات غیرقانونی شده است. بطوریکه در سال جاری صفحات زیادی از جراید و روزنامه های سراسری کشور، اختصاص به چاپ آگهی های عرضه کالاهای نامشخص و بنجل به سبک رسانه های غیرقانونی ماهواره ای داده شده است. در این آگهی ها نیز بدون ارائه توضیحات لازم در زمینه جا و محل شرکت، ضمانت و خدمات پس از فروش و سایر خدمات ضروری برای عرضه کالاها به خصوص لوازم خانگی بصورت گسترده تبلیغ شده است. در هر حال شیوه و روش فعالیت در این آگهی ها و همچنین کالاهای مورد تبلیغ، دقیقا همانند رسانه های غیرقانونی ماهواره ای و اینترنتی می باشد. بدین شکل که کالاها را از طریق فروش تلفنی بدون ذکر مشخصات آدرس و مجوز فعالیت، تبلیغ و عرضه شده و همچنین از ابزار بازاریابی همچون ارائه کوپن تخفیف استفاده شده است. البته این روند ابتدا در نشریات زرد آغاز گردید و سپس به مجلات خانوادگی و مجلات مجانی توزیع در محله ها گسترش یافت و اکنون به روزنامه های کثیرالانتشار کشور سوق یافته است. حال اگر جلوی این روند که با تبلیغ کالاهای خارجی(قاچاق) موجب وارد آوردن زیان به بخش تولیدی کشور، همچنین وارد آمدن انواع اجحاف قیمتی، بهداشتی و پزشکی به مصرف کنندگان و درآمد دولت شده، گرفته نشود، هزینه های بیشتری بر کشور شامل دولت و مردم وارد خواهد شد. البته گسترش تبلیغات در جراید و رسانه های گروهی از جمله پیش نیازهای ایجاد فضای رقابتی در بخش های تولیدی و بازرگانی کشور است. اما تبلیغات باید تحت ضوابط مشخص و رعایت قوانین و مقررات کشور به خصوص رعایت قوانین حقوق مصرف کنندگان انجام پذیرد. ضمن آنکه برای فعالیت در عرضه کالاها و خدمات از طریق ابزار و روشهای نوین نیز، لازم است براساس ضوابط مربوطه و رعایت کلیه قوانین و مقررات در این زمینه انجام پذیرد. در هر حال گسترش این وضعیت نه تنها سودی برای اقتصاد و مردم ندارد، بلکه تنها موجب کسب سود افراد فرصت طلب و سودجوی کلاه بردار خواهد گردید. همچنین ادامه این وضعیت منجر به افزایش عرضه محصولات وارداتی به صورت قاچاق و وارد آمدن هزینه های بیشتر به بخش های تولیدی و به تبع ان کاهش اشتغال در کشور خواهد گردید. ضمن آنکه به مصرف کنندگان برای خرید و مصرف کالاها قاچاق و بنجل، ضرر و زیان مالی و غیرمالی تحمیل خواهد گردید. از طرف دیگر گسترش فعالیت این گونه عرضه کنندگان به سایر کالاها و خدمات همچون کانالهای ماهواره ای و سایت های اینترنتی، مسائل و مشکلات غیرقابل جبران بیشتری را برای کشور خواهد داشت.