در طول دهه‌هاي اخير تغييرات اعظيمي در عرصه‌هاي مختلف علوم در بیشتر کشورهاي جهان به وجود آمده، که برخي از اين تغييرات بر نحوه زندگي مردم، شيوه و روش توليد و عرضه کالاها و خدمات تاثير گذاشته است. از جمله مي‌توان به مطرح شدن حقوق جديدي در بسياري از جوامع براي حمايت از مصرف‌کنندگان در مقابل توليدکنندگان (داخلي يا خارجي) و عرضه کنندگان کالاها و خدمات اشاره داشت. بر اين اساس نیز در بسياري از كشورهاي جهان قوانين مشخص و واضحي براي توجه به حقوق مصرف کنندگان در همه مراحل چرخه اقتصادی از تولید تا عرضه کالاها و خدمات  بوجود آمده است. عموما اين قوانين باتوجه به رشد علوم مختلف و اختراع وتوليد ابزار و سايل جديد در سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و شهري و حتي جهاني، تصويب و ابلاغ مي گردند.

همچنين همان گونه كه گروههایی نظير بازرگانان، تجار، كارگران، كارمندان، كشاورزان و صاحبان صنايع در جوامع مختلف به منظور حمايت از منافع تك‌تك اعضا و اعلام خواسته‌ها و مطالبات همه افراد زيرمجموعه و ارايه مشاوره تخصصي و كمك كارشناسي به دولت، اقدام به تشكيل و فعاليت تشكلهاي تحت نامهاي مختلفي نظيراتحاديه، مجمع، خانه، سنديكا، اتاق و..، نموده اند، لازم است تشكلي نيز براي پيگيري وظايف حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان ايجاد و فعاليت نمايد. چنين نهادها و تشكل‌هاي كه تبلور اراده اي مستقل از دولت، وبا مشاركت خودجوش افراد بوجود مي آيند، بدنبال هدفي مشترك يعني «تلاش براي بهبود وضعيت حقوق همه مصرف‌كننده است»، در جامعه مي باشند. از جمله موضوعات مورد پيگيري اين نهاد، ضرورت ارائه اطلاعات شفاف از كيفيت و قیمت محصولات به مصرف‌كنندگان؛ و یا انتقاد از كيفيت كالاها؛ اقامه دعوي در محاكم قضايي به نمايندگي از مصرف‌كنندگان؛ حل و فصل اختلاف ميان توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان، افزايش سطح آگاهي مصرف‌كنندگان از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي؛ مشاركت در تعيين كيفيت كالاها و تعيين ضوابط ناظر بر گواهي كيفيت؛ تلاش براي تصويب قوانين و مقررات مقتضي و برقراري ارتباط با سازمان‌هاي غيردولتي ساير كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي فعال در حمايت از حقوق مصرف‌كننده، معرفي الگوهاي بهتر خريد، مصرف و پس انداز و حمايت از مصرف‌كنندگان در هنگام ضرر به دليل قيمت ناعادلانه، غيررقابتي يا عدم ايمني كالا و خدمات در جامعه، از مهم‌ترين وظايف اين نهادها در حمايت از حقوق مصرف‌كننده است.  

در ايران اگرچه در سالهای دور(از صدر اسلام) تا قبل از شکل گیری بازارهای نوین، قوانین و مقرراتی تحت عنوان «آداب و ااصول تجارت» در اسلام يا مكاسب وجود داشته که باتوجه به آن در بازارهای کشور، به حق و حقوق توليدكنندگان، تجار و بازرگانان و مصرف کنندگان بخوبی رسيدگي می شد، اما متاسفانه بعد از شكل گيري نظام تجاري جديد و تصويب قانون تجارت و ساير قوانين مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي، موضوع حمايت از حقوق مصرف كنندگان در زنجيره توليد، تجارت و توزيع كالا و خدمات در ايران كم رنگ ديده شد. در حاليكه در نظام تجاري نوین، چالش های مرتبط با اجحاف در قيمت و كيفيت كالا و خدمات به مصرف كنندگان، افزايش زيادي يافته است. ضمن انكه در چند سال گذشته اگرچه بعد از دو دهه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تصويب و ابلاغ گرديد، اما اين قانون حتي نسبت به حقوق در نظر گرفته شده براي مصرف كنندگان در هزار سال پيش ناكارآمد است چه برسد به موضوعات جديد در قوانين حمايت از مصرف كنندگان در كشورهاي توسعه يافته. در هر حال بر اساس قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان، اقداماتی برای ایجاد و فعالیت نهادهای جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان باتوجه به تجربه سایر کشورها شكل گرفته است. اما ايا اين نهاد توانسته است تاثيري در كاهش اجحاف به مصرف كنندگان داشته باشد، بنظر ناموفق بوده است.

 شایان ذکر است ایجاد نهاد حمايت از مصرف كنندگان از جمله پروژه های مد نظر در دور اول طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات در دولت دهم بود که بدون توجه به استفاده از نظر مصرف كنندگان توسط دولت ايجاد گرديد. درحاليكه همواره ايجاد و فعاليت تشکل ها و اتحادیه های صنفی زیر مجموعه اتاق های اصناف و اتاق ها صنایع، معادن، كشاورزي و بازرگانی بصورت پویا در جهت انجام اهداف مربوطه به خصوص حمایت از حق و حقوق زيرمجموعه فعالیت دارند. در هر حال ضرورت دارد براي اصلاح نظام اقتصادي ايران نهادي به نمايندگي مصرف كنندگان بصورت واقعي و صحيح شكل گيرد. برای اين منظور نيز آموزش و آگاه سازي مصرف كنندگان و ارتقاي دانش عمومي آن ها در مورد حقوق شان از جمله وظايف اين تشكل است، همچنين اين نهاد با معرفي الگوهاي بهتر و برتر خريد، مصرف و پس انداز،  حمايت از حقوق مصرف كنندگان در هنگام ضرر به دليل قيمت‌هاي ناعادلانه كالا و خدمات، غير رقابتي يا عدم ايمني كالا و خدمات در جامعه و بسیاری مواردی این چنین، را پيگيري مي نمايد براين اساس ضرورت دارد هر چه سریعتر اين تشكل مردمی براي اهداف متعالي شناخته شده تحت نام حمایت از حقوق مصرف کنندگان، فعال گردد.

لازم بذكر است امروزه نهادهاي شناخته شده تحت نام انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سایر کشورها، با ايجاد بانکها اطلاعاتی از سوابق فعالیت عمده بنگاهها در چرخه اقتصادي، درصورت عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط انان، در قالب فهرست سیاه به اطلاع عموم مردم رسانده و معرفي مي شوند. بطوريكه در این فهرست بنگاههای اجحاف کننده به حقوق مصرف کننده، ثبت و از طرق مختلف به خصوص رسانه های گروهی به اطلاع عموم مردم رسانده می شوند. در این بین آگاه سازی مردم توسط این انجمن ها، موجب شده که آنان از خرید کالاها و خدمات شرکتهای ثبت شده در فهرست سیاه خودداری نمایند که این امر موجب ضرر و زیان این گونه بنگاهها و حتی ورشکستگی آن مي گردد. براین اساس مشاهده شده که بنگاههای مختلف حتی شرکتهای بزرگ چندملیتی، برای عدم ثبت نام شرکت شان در فهرست سیاه، هزینه های زیادی برای جلب نظر نمایندگان مردم در انجمن مربوطه به خصوص در اصلاح اجحاف و جبران زیانهای صورت گرفته، انجام مي دهند. همچنین این انجمن ها با تشویق شرکتها و بنگاههای حامی حقوق مصرف کنندگان، که توجه لازم را برای رعایت استانداردهای فعالیت شان در ارتباط با مصرف کنندگان، بیش از استانداردهای اجباری مربوطه رعایت می نمایند، موجب استقبال بیشتر خریداران از فعالیت این بنگاهها به طرق مختلف می گردند. در کل ضرورت دارد که در ايران نيز انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان همچون سایر کشورها فعال شود و باتوجه به ابزار و روشهای مختلف از بنگاههای حامی مصرف کنندگان، حمایت و با اجحاف کنندگان به حقوق مصرف کنندگان برخورد نمایند.