ایجاد و گسترش تشكلهاي صنفي در ایران همچون ساير كشورها براي حمايت از اعضا زیرمجموعه و همچنين براي كمك به دولتمردان در تنظيم بازار محصولات زيرمجموعه(كالا و خدمات) از طريق ارائه نظرات كارشناسي و مشاوره­ای به دولت، بوده است. سابقه ايجاد سازمانهاي صنفي در ايران به قرنهاي قبل برمي گردد كه بصورت غير رسمي بزرگان و ريش سفيدان و معتمدان فعاليت مربوطه كه مورد قبول عمده فعالان آن صنف بودند براي كمك به حل و فصل مسائل و مشكلات صنف و همچنين مذاكره با حكومت جهت پرداخت ماليات، گردهم جمع مي شدند و عملا وظايف تشكلهاي صنفي كنوني را پيگيري مي نمودند. افراد موثر در مديريت اين تشكلها عمدتا باتوجه به پيگيري برگزاري مراسمهاي ملي ومذهبي و به خصوص در ايران براي ساماندهي و برگزاري مراسم عزاداري عاشورا و ساير مراسم هاي ديني در طول سال در بازارهاي اصلي شهرها انتخاب مي شدند. به مرور بزرگان صنف باتوجه به مديريت مراسم مذهبي و ملي در بين فعالان صنف در بازار، اعتبار لازم را كسب و كم كم مسائل و موضوعات داخلي صنف را باهم و همچنين با سايرصنوف، مصرف كنندگان و مردم و در نهايت دولت در زمينه ها مختلف را نيز انجام مي دادند. براين اساس هم بسياري از اتحاديه هاي صنفي در قرن اخير نيز از دل تشكلهاي صنفي غيررسمي كه در قالب هيات هاي مذهبي فعاليت داشتند شكل گرفت. بدين ترتيب اگرچه سابقه ثبت شده ايجاد و فعاليت سازمانها و تشكل هاي صفي مرتبط با اصناف در ايران به اوائل قرن حاضر بر مي گردد اما عملا بسياري از اتحاديه ها سابقه بيش ازصد سال ثبت شده در مدارك هيات عزاداري مراسم محرم دارند. ضمن آنكه عمده اصناف كشور در قديم در بازارهاي اصلي و بازارچه هاي محلي فعاليت داشتند، در هر صنفي باهم اقدام به ايجاد مسجد، حسينيه، تكيه و...، جهت برگزاري مراسم ملي و مذهبي و همچنين پيگيري انجام امور صنف توسط بزرگان و معتمدان صنف مي نمودند. البته فعاليت تشكل هاي صنفي به شكل فعلي با تصويب و ابلاغ قانون نظام صنفي در اوائل دهه 1350 جاني تازه گرفت و در ابتدا عمده فعاليت تشكلهاي صنفي اصناف اختصاص به حمايت از اعضا زیر مجموعه مي گرفت. به مرور نيز دولت بخشي از وظايف اش را به تشكلهاي صنفي به خصوص در سالهاي پس از انقلاب اسلامي واگذار نموده است. بطوری­که درساليان اخير براساس قانون نظام صنفي، وظايف مهم دولت در زمینه ارائه مجوز فعالیت، کنترل، نظارت و بازرسی به تشکل­های صنفی اصناف واگذار شده، همچنین در اواخر دولت دهم قرار بود وظایف تنظیم بازار کالاها و خدمات نیز به آنها واگذار شود، كه خوشبختانه اين موضوع با شروع بكار دولت تدبير و اميد ناديده گرفته شد. شایان ذکر است در هیچ کشوری از جهان چنین اقدامی در واگذاری وظایف حاكميتي دولت به تشكلهاي صنفي صورت نگرفته است. به خصوص در واگذاري موضوع بسيار مهم تنظيم بازار كه ضرورت دارد فعالان حوزه كالا وخدمات مد نظربراي تنظيم بازار، رفتار سياستگذار را در اتخاذ سياست مد نظر براي تنظيم بازار را پيش بيني ننمايد، چرا كه با مشخص شدن برخي سياستهاي تنظيم بازار، امكان بي اثر نمودن آن وجود دارد. دركل بايد توجه داشت كه اقدامات غير علمي دولت دهم بدون توجه به وجود تضاد منافع بین سازمان‌های صنفی و انجام مطلوب و بهینه وظايف واگذار شده به سازمانهاي صنفي انجام گرفت. چراکه همان گونه که اذعان گردید مهمترين دليل ایجاد و شکل‌گیری تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی برای حمایت از تک­تک اعضای زیر مجموعه است و اگرچه از اين نهادها براي ارائه کمک کارشناسی، تخصصی و مشاوره به دولت‌مردان (نه واگذاری وظایف) استفاده بايد شود اما واگذار كردن وظايف حاكميتي به شكل دولت قبل درست نمي باشد. متاسفانه در چند سال گذشته مشخص شده كه عمده سازمان­های صنفی تنها در حوزه حمایت از اعضائ زیر مجموعه فعالیت مناسبي دارند و اقدامات مناسبي برای پيگيري فعالیت­های که بنوعی لازم است با اصناف و تشکل­های صنفی متخلف صورت پذيرد،‌ پيگيري و انجام نگرفته است. البته اين امر بدليل ضعف قوانين و مقررات و همچنين عدم توجه متوليان دولتي نيز بوده چراكه تنها فعالیتهای که به ضرر اعضائ زیر مجموعه آن سازمان صنفی بوده است، باتوجه به نياز مديران تشكلهاي صنفي به آراي اعضائ زير مجموعه، پيگيريشده است. ضمن آنكه بر عكس حالت ايده آل اگر مسئول تشكل صنفي با متخلفین در زير مجموعه سازمان­های صنفی برخورد نمایند، آنگاه در راي گيري مورد بازخواست اعضا قرار می‌گیرد و در دور بعد آرای لازم را کسب نخواهند نمود. همچنین يكي از مهمترين دلايل عدم توفيق تشكلهاي صنفي در پيگيري و انجام درست وظايف واگذار شده مربوط به عدم وجود نظام تشويق و تنبيه در قوانين، مقررات و دستورالعملهاي شكل گيري و فعاليت تشكلهاي صنفي در سطح اتحاديه اتاق اصناف شهرستان، استان و ايران است. چراكه در حوزه وظایف و فعالیت­های واگذار شده به سازمان­های صنفی، نه روشی برای تشویق افراد در صورت انجام مطلوب وظایف وجود دارد و نه جریمه­ای برای عدم انجام مطلوب آن وظیفه مشخص شده است. این موضوع ساده یکی از دلایل عدم انجام مطلوب بسیاری از وظایف واگذار شده به اصناف و سازمان­های صنفی است. در هر حال باید توجه داشت که افراد، وظایف­شان را در صورت کنترل و نظارت بر عملکردشان، بهترانجام می­دهند، به خصوص اگر با انجام مطلوب وظایف براساس شاخص­های مشخص، فرد تشویق و یا برعکس آن یعنی با عدم انجام مطلوب فرد تنبیه گردد.

حال برای استفاده مطلوب از توان و پتانسیل مدیران اتحادیه ها و سایر تشکلهای صنفی همچون اتاق اصناف شهرستان، استان و ايران پیشنهاد می شود: عملکرد مدیران تشکل­های صنفی در زمینه انجام وظایف واگذاری بررسی و با توجه به تجزیه و تحلیل عملکرد آنها مورد تشويق و تنبيه قرار گيرند. برای نمونه در زمینه وظايف واگذار شده مرتبط با بازرسی و نظارت كالا و خدمات، لازم است همواره روند انجام تخلفات در زیرمجموعه سازمان صنفي مربوطه توسط دستگاه متولي دولتي همچون سازمان حمایت و يا ادارات صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گيرد، اگر روند تعداد تخلف صنفی در اتحادیه‌ای از مرز مشخصی افزایش یافته یا آنکه تغییر قیمت کالا و یا خدمتی در کل کشور و یا شهر مربوطه از مقدار یا درصد مشخص افزایش و نوسان داشته، آنگاه متولیان اتحادیه صنفی مرتبط با آن صنف و فعالیت، ابتدا جریمه و در صورت تکرار و...، رئیس اتحادیه و یا اعضائ هیات مدیره آن اتحادیه تغییر و تنبيه شوند. برعکس این فرآیند نیز باید پيگيري و اعمال گردد یعنی با کاهش تخلف در حوزه توليد و عرضه كالا و خدماتي، اعضائ هيات مديره و به خصوص رئيس آن تشكل صنفي تشویق گردند. همچنین با بکارگیری نظام تشویق و تنبیه مدیران سازمان صنفی و قرار دادن رقابت برای انجام بهتر و کاراتر توسط تشکل­های صنفی از یک طرف مدیران موفق تشویق و از طرف دیگر مدیران ناموفق تنبیه می­شوند و این امر زمینه شکل­گیری بازاری که به حقوق مصرف­کنندگان توجه می­شود، صورت خواهد گرفت. تداوم این وضعیت موجب فعالیت اصناف متعهد و درست کار، و در نهایت زمینه شکل گیری  بازاری اسلامی که به حقوق مصرف­کنندگان احترام گذاشته می‌شود، فراهم می‌گردد. در هر حال باید از تجربه و تخصص سازمان های صنفی در جهت شکل دهی بازار اسلامی استفاده شود. ضمن آنکه اعضای هیات مدیره هر اتحادیه ای در هر شهری از کشور بیشتر از هر کسی با مسائل و مشکلات آن صنف و فعالیت آشنا هستند. تنها می‌باید شرایطی ایجاد شود که متولی دولتی و صنفی نظارت بر بازار رقابت برای جلوگیری از فعالیت متخلفین داشته باشند.