در چندسال اخیر، رشد و توسعه علوم مختلف به خصوص فن آوری های نوین وسایل ارتباط جمعی از جمله کانال های ماهواره ای و سایت های اینترنتی، موجب کاهش هزینه های استفاده از این ابزار و به تبع آن افزایش بسیار زیاد تعداد شبكه هاي ماهواره اي و سايت هاي اينرنتي شده است. بدین ترتیب ارزان شدن هزینه اجاره کانال های ماهواره ای و خريد فضاي لازم براي ايجاد سایت های اینترنتی، روزبروز بر تعداد متقاضيان استفاده از این امکانات برای فعالیت مختلف از جمله تبليغ و عرضه كالاها و خدمات را افزايش داده است. ضمن آنكه از ابتداي ايجاد و گسترش رسانه هاي گروهي مختلف مهمترين منبع تامين مالي آنها تبليغ به خصوص تبليغ محصولات مورد نياز خوانندگان، شنوندگان و بيندگان اين رسانه ها بوده است. براين اساس در استفاده از شبكه هاي ماهواره اي و سايت هاي اينترنتي نيز تبلیغ کالا و خدمات به خصوص بدليل امكان تبليغ کالاها و خدمات غیر مجاز، تبليغ محصولات غيرمجاز و معرفي شماره تلفن و پيامك براي تهيه آنها، مهمترين منبع تامین مالی هزینه های ايجاد و فعاليت کانال های ماهواره ای و وب سایت های اینترنتی بوده است. در اين بين باتوجه ثبت بخش اعظم این گونه رسانه ها در سایر کشورها،  اگرچه بخش اعظم آنها فعاليت شان كاملا ماهیت غیرقانونی و زیرزمینی دارد اما عملا هيچ گونه کنترل، نظارت و بازرسی بر آنها صورت نمي گيرد. به گونه اي كه در چند سال فعاليت اين گونه رسانه ها براي كسب درآمد هر محصولي(كالا و خدمات)را بدون توجه به معيارهاي معمول و خط قرمزهاي مشخص توسط دولتهاي ملي و محلي در رسانه هاي گروهي داخل و خارج از كشورها تبليغ مي نمايند. براي نمونه تبليغ محصولات مرتبط با نياز افراد بزرگ سال كه در شبكه هاي تلويزيوني عمده كشورهاي جهان بايد در ساعت ده شب به بعد و با اخطار اعلام عدم ديدن افراد كمتر از سن مشخص، تبليغ گردد، در اين شبكه ها در تمام طول روز و حتي در برنامه هاي كودك به صورت زيرنويس تبليغ مي شود. البته اين ايراد تنها اشكال اين شبكه ها نمي باشد بلكه عمده محصولات مورد تبليغ اين رسانه هاي گروهي تقلبي، بنجل، غير استاندارد، بدون خدمات پس از فروش، تاريخ گذشته و...، با چندين برابر قيمت واقعي و كمترين كيفيت مي باشد. چراكه تبلیغات و قبول آگهی مهمترین منبع درآمد این کانال ها است و بيشتر اين شبكه ها برای کسب درآمد و سود بیشتر هر گونه تبلیغی را می پذیرند. ضمن آنكه عمده برنامه هاي مختلف داخلي و خارجي شامل فيلم، سريال و برنامه هاي مختلف سرگرمي را نيز بدون رعايت حقوق مولفين و كپي رعايت پخش مي نمايند و از اين نظرهم ضرر و زيان زيادي به سرمايهگذاران اين گونه محصولات وارد مي نمايند. بدین ترتیب این رسانه های گروهی غیرقانونی از هر ابزار، روش و امکاناتي بدون توجه به قوانين و مقررات مرسوم در شبكه هاي رسمي داخلي و خارجي، برای كسب درآمد بيشتر تبلیغ هر محصولي را پخش مي نمايند. در اين بين اين شبكه ها براي كسب درآمد بيشتر حتي محصولاتي را تبليغ مي دارند كه مصرف آنها زيان آور و براي سلامتي افراد خطرناك است. ضمن آنکه اغلب محصولات كه با ويژگيهاي دروغين در این رسانه ها تبليغ مي شوند، کالاهای وارداتی غیرقانونی و قاچاق مي باشند كه با قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی عرضه می گردند. بدين ترتيب فعاليت اين شبكه ها بصورت مستقيم و غيرمستقيم ضرر و زيانهاي مالي و جاني فراواني براي عموم مردم، توليدكنندگان و افراد خريدار محصولات وارد مي نمايد كه متاسفانه در برخی مواقع غیر قابل جبران نیز مي باشد.  

در هر حال در چند سال گذشته برخی وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی، اقداماتی برای جلوگیری از تداوم فعالیت مجرمانه این گونه رسانه های گروهی تقلبی داشته اند اما با این وجود خريد محصولات مختلف تبليغي از اين شبكه ها و كسب درآمد و سود از اين محل موجب استفاده از فنآوريهاي نوين براي تداوم حيات اين رسانه هاي متخلف شده است. اين امر بدلیل گستردگي مساحت و جمعیت کشور و عدم آگاهی برخی به زیان ها، مسائل و مشکلات مصرف محصولات تبليغي اين رسانه ها، موجب شده هر روز با سواستفاده از علوم مختلف به خصوص روانشناسي با شيوه و روشهاي تبلیغي جديدي محصولات بنجل، تقلبي، غيراستاندارد و...را تبليغ نمايند. آنچه مسلم است این رسانه ها کوشش زیادی برای استفاده از ابزار و امکانات نوین ارتباطی و اطلاعاتی برای اجحاف بیشتر به مصرف کنندگان مي نمايند. حال اگرچه برخی نهادهای دولتی از طرق مختلف همچون تهدید قطع تلفن های مورد تبلیغ آگهی دهنده و همچنین اقداماتی براي اطلاع رسانی و آگاه سازی عموم مردم با خطرات خرید محصولات مورد تبلیغ و عرضه در این مراکز غیر قانونی پيگيري داشته اند اما عرضه كنندگان محصولات تقلبي و بنجل سرمايه و ثروت زيادي از فعاليت مجرمانه كسب نموده اند و براي تداوم آن از امکانات و ابزارمختلف استفاده مي نمايند. ازجمله در چند سال اخیر، سعی زیادی برای استفاده از رسانه های گروهي داخلی برای تبلیغ محصولات شان بكار گرفته اند. بطوریکه در چند سال اخير صفحات زیادی از جراید و روزنامه های معتبر داخلي اختصاص به چاپ آگهی های عرضه کالاهای نامشخص و بنجل به سبک رسانه های غیرقانونی ماهواره ای شده است. در این آگهی ها نیز بدون ارائه توضیحات لازم در زمینه جا و محل شرکت، ضمانت و خدمات پس از فروش و سایر خدمات ضروری برای عرضه کالاها به خصوص لوازم خانگی، اين محصولات به قيمت بيشتر از قيمت خرده فروشي بازار تبلیغ شده است. همچنين اين محصولات علاوه بر روزنامه و مجلات مختلف در شبكه هاي زيرمجموعه رسانه ملي(راديو و تلويزيون) نيز تبليغ مي شود. البته شیوه و روش فعالیت رسانه هاي داخلي كمي متفاوت از شبكه هاي غيرقانوني ماهواره اي واينترنتي است و در تبليغات داخلي عمدتا اجحاف قيمتي وكيفيتي صورت مي پذيرد. بدین شکل که مشاهده مي شود برخي کالاها كه قبلا در رسانه هاي ماهواره اي تبليغ مي گرديد با نام ايراني با قيمت بيش از دو برابر قيمت شبكه هاي ماهواره اي از طریق فروش تلفنی بدون ذکر مشخصات آدرس و مجوز فعالیت، تبلیغ و عرضه ميشوند. البته این روند ابتدا در نشریات زرد آغاز گردید و سپس به مجلات خانوادگی و مجلات مجانی توزیع در محله ها گسترش یافت و به مرور به روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه ملي راه يافته اند. در اين مدت سواستفاده از اين رسانه ها حداقل در تبليغ برخي محصولات همچون كرم حلزون مشخص شده اما متاسفانه مسائل و مشكلات گسترده نظام توزيع كالا و خدمات در كشور موجب تداوم گسترده فعاليت تبليغي براي عرضه محصولات با اجحاف هاي مختلف به خصوص در عرضه آنها با قيمت بالاترشده است. در نتيجه لازم است هرچه سريعتر جلوی این روند که عمدتا کالاهای خارجی(قاچاق) تبليغ مي شود و به تبع ان زیانهاي زيادي به بخش تولیدی کشور، مصرف کنندگان(خريد محصولات بنجل، تقلبي، مضرر و...، با قيمت بيشتر) و دولت(كاهش درآمد گمركي) وارد مي گردد، گرفته شود. البته گسترش تبلیغات در جراید و رسانه های گروهی از جمله پیش نیازهای ایجاد فضای رقابتی در بخش های تولیدی و بازرگانی کشور است. اما تبلیغات باید تحت ضوابط مشخص و رعایت قوانین و مقررات کشور به خصوص رعایت قوانین حقوق مصرف کنندگان انجام پذیرد. ضمن آنکه برای فعالیت در عرضه کالاها و خدمات از طریق ابزار و روشهای نوین نیز، لازم است براساس ضوابط مربوطه و رعایت کلیه قوانین و مقررات در این زمینه انجام پذیرد. در هر حال گسترش این وضعیت نه تنها سودی برای اقتصاد و مردم ندارد، بلکه تنها موجب کسب سود افراد كه به معيارهاي انساني در كسب روزي حلال توجه ندارند، شده است. همچنین ادامه  این وضعیت منجر به افزایش عرضه محصولات وارداتی به صورت قاچاق و وارد آمدن هزینه های بیشتر به بخش های تولیدی و به تبع ان کاهش اشتغال در کشور خواهد گردید. ضمن آنکه به مصرف کنندگان برای خرید و مصرف کالاها قاچاق و بنجل، ضرر و زیان مالی و غیرمالی زيادي تحمیل خواهد گردید. از طرف دیگر گسترش فعالیت این گونه عرضه کنندگان به سایر کالاها و خدمات همچون کانالهای ماهواره ای و سایت های اینترنتی، مسائل و مشکلات غیرقابل جبران بیشتری را برای عموم مردم و دولت در بر خواهد داشت.