نوآوران اندیشه

 این انتظاربا اقدامات گسترده دولت برای بهبود رابطه سیاسی، لغو تحریم کشورهای غربی و تغییر و تحولات شکل گرفته در حوزه تجارت خارجی مانند صادرات و واردات کالا و خدمات تشدید شده است. اما روی دیگر سکه رعایت حقوق مصرف کنندگان وجود قوانین کارآمد و نظارت صحیح بر اجرای دستورالعمل هایی است که در چارچوب آن، رعایت این حقوق مدنظر قرار گرفته است. گرچه به اعتقاد دست اندرکاران با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اکنون خلأ قانونی برای استیفای این حقوق وجود ندارد ولی تحقق این هدف با اجرایی نشدن این قوانین با اما و اگرهای بسیاری مواجه است؛ در واقع تضاد حمایت از تولید و مصرف و شرایط نابسامان بنگاه های اقتصادی در چند سال اخیر موجب شده تا بازهم مصرف کنندگان بازنده اصلی میدان رقابت تولید و عرضه کالاها و خدماتی باشند که سازمان حمایت به عنوان متولی قانونی نظارت بر استیفای این حقوق، قادر به ساماندهی قیمت و عرضه آنها نبوده یا در این سازمان دولتی اراده ای برای تأمین این حقوق وجود ندارد. در عمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط این سازمان به برپایی نمادین مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده و اهدای لوح و تندیس تقدیر از تولید کنندگان حامی حقوق مصرف کننده خلاصه شده است. از سوی دیگر تنها تشکل غیردولتی متولی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فاقد توانایی لازم برای حمایت از مصرف کنندگان در مواجهه با بنگاه های اقتصادی توانمند و تأثیر گذار در همه مراکز تصمیم سازی و مجری قانون است. عملکرد انجمن غیردولتی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان نیزبه صدور گاه و بیگاه برخی اطلاعیه ها و اظهارنظرهای مسئولان این تشکل غیردولتی خلاصه شده است.

رشد گرانفروشی، کم فروشی، افت کیفی کالاها و خدمات، بر پایی حراج ها و نمایشگاه های فصلی غیرواقعی، ارائه جوایز میلیاردی فروش کالا از جیب مردم وعملکرد برخی تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا برای تغییر ذائقه و سلیقه مصرف کنندگان با تبلیغ گسترده کالاهای لوکس و مصرفی، نبود خدمات پس از فروش مناسب و شانه خالی کردن فروشندگان کالا از عمل به تعهدات دوره گارانتی و وارانتی (تأمین قطعات) برخی از مصادیق پایمال شدن حقوق مصرف کنندگان است؛ تخلفاتی که طی چند سال اخیر در سایه تحریم های اقتصادی و مشکلات تولید و تأمین کالا توجیه شده و هیچ نهاد یا سازمانی گام مؤثری برای استیفای حقوق مصرف کنندگان بر نداشته است. در واقع تنگناهای ناشی از اعمال تحریم ها و اثرپذیری مبادلات تجاری از آن شرایطی را فراهم کرد که تولید و واردات بسیاری از اقلام مصرفی و محصولات صنعتی بی کیفیت در سایه مشکلات تأمین کالا توجیه شد و عملا فرصتی برای تأمین حقوق مصرف کنندگان و برخورد قاطع با متخلفان عرضه کالاهای بی کیفیت و گران باقی نگذاشت. فرصت طلبی برخی تولید کنندگان و واردکنندگان کالا موجب شد تا دولت یازدهم رفع برخی موانع تجاری در واردات کالاهای اولویت ۱۰را در دستور کار قرار دهد اما حتی لغو ممنوعیت واردات این کالاها یا انتقال برخی از اقلام مشمول اولویت ۱۰به گروه های کالایی پایین تر نیز چشم انداز مثبتی برای افزایش نظارت بر قیمت و کیفیت کالاها و خدمات فراهم نکرده و تنها زمینه افزایش واردات اینگونه کالاها با تسهیل مبادلات تجاری آن هم با هزینه تمام شده بالاتر به دلیل دوبرابر شدن حقوق ورودی و سود بازرگانی اینگونه کالاها را موجب شده است.