دولت حضور گسترده اي در مالكيت و به تبع ان مديريت بنگاههاي اقتصادي ايران از گذشته دور تا كنون دارد كه به مرور روند افزايشي دارد. بطوريكه در ساليان اخير علي رغم برنامه هاي گسترده دولت براي خصوصي سازي و واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي، نه تنها كاهش نيافته بلكه همان گونه كه اذعان گرديد گسترش يافته است. در حال حاضر نيز بخش اعظم مالكيت شركتهاي بزرگ و كليدي كشور كه در چرخه اقتصادي توليد، نگهداري، حمل و نقل و عرضه كالاها و خدمات فعاليت دارند، در اختيار دولت است. بدين ترتيب اشتغال تعداد زيادي از نيروي كار كشور نيز در زيرمجموعه شركتهاي دولتي مي باشد. در اين بين اگرچه برنامه هاي كلان بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت همگي تاكيد بر واگذاري شركتهاي زير مجموعه دولت از يك طرف و همچنين عدم ايجاد و فعاليت شركت جديد زيرمجموعه دولت در بسياري از بخشهاي اقتصادي از طرف ديگر دارد اما به دلايل متعدد هم برنامه هاي خصوصي سازي بسيار عقب تر از برنامه مصوب است و هم دولت هر سال بنگاههاي جديدي به خصوص باتوجه به فشار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي كاهش رشد بيكاري در شهرستانها مناطق مختلف كشور ايجاد مي نمايد.

در هر حال امروزه بنگاههاي اقتصادي دولتي نقش و اهميت زيادي در توليد و اشتغال نيروي كار كشور دارد. البته اين وضعيت اگرچه بر توليد و اشتغال نيروي كار در كوتاه مدت تاثير دارد اما تبعات و اثرات منفي زيادي در بلند مدت براي اقتصاد كشور دارد كه اثرات آن منجر به كاهش توليد و اشتغال نيروي كار كشور شده است. از جمله مي توان به حمايت گسترده دولت از بنگاههاي تحت مالكيت دولت و شركتهاي دولتي اشاره داشت كه متاسفانه موجب شده به مرور سياستگذاري و اتخاذ تصميم مناسب اقتصادي دولت باتوجه به منافع كوتاه مدت در اين بنگاهها كه مديريت ناكارآمدي دارند بجاي اقدام مناسب براي بهبود توليد و عرضه كالاها و خدمات با توجه به اصول علم اقتصاد صورت پذيرد. در اين ارتباط مي توان به سياستهاي دولت در حوزه زنجيره تامين و توزيع خودرو اشاره داشت كه با توجه به انتخاب مديران دولتي براي شركتهاي بزرگ توليدكننده خودرو ايران (كه عموما شناخت كمي از اين صنعت دارند)، هر روز شاهد افزايش هزينه هاي مختلف توليد و عرضه خودروهاي بدون تغيير كيفي، عدم سرمايه گذاري بلند مدت نيروي انساني توانا و كارآ براي شكل دهي بنگاههاي پويا، افزايش شديد تعداد نيروي كار بدون توجه به نيازهاي بنگاه و مواردي اين چنين و در مقابل اين شركتها با حمايت دولت رشد كمي زيادي در توليد تعداد بيشتري محصولات و اشتغال نيروي كار داشته اند. در اين بين نگاهي كلان بر چند دهه فعاليت شركتهاي زيرمجموعه دولتي توليد خودرو مي توان نتيجه گرفت كه همراه با گسترش كمي توليد محصولات اين شركتها كه همان گونه اذعان شد موجب افزايش اشتغال نيروي كار بصورت مستقيم و غيرمستقيم در بسياري سالها شده، اما در مقابل محصولاتي با كمترين نوآوري و بهبود كيفيت و به خصوص توجه به معيارهاي مرتبط به حقوق مصرف كنندگان عرضه شده است. چراكه به مرور دولت ناكارآمدي در مديريت شركتها را با دوري از اصول علم اقتصاد در شكل دهي فضاي رقابتي  در اين صنعت جبران داشته است. اين انحراف روزبروز موجب دوري بيشتر از اتخاذ اقدام مناسب در عرضه و تقاضاي اين صنعت باتوجه به اصول علم اقتصاد شده است. بطوريكه امروزه اصلاح اين وضعيت نسبت به گذشته بسيار دشوار و با تبعات منفي بيشتري براي اقتصاد كشورروبرو خواهد شد.