وضعيت فعلي دوگانه خرده فروشي محصولات كه تحت تاثير اقدامات نامناسب دولتمردان شكل گرفته، موجب شده در برخي مناطق تعداد فعالان كسب و كارهاي مورد نياز آن مناطق بشدت كم باشد. حال باتوجه به عدم امكان اصلاح اين مشكل در كوتاه مدت بدون صرف هزينه بسيار زياد، كه اگر هم بنگاههاي بيشتري به شكل فعلي گسترش يابند در نهايت موجب تحميل اجحاف بيشتري به مصرف كنندگان در آن مناطق به دليل هزينه هاي خريد و يا اجاره محل كسب و كار، پيشنهاد مي شود راهكارهاي بكار گرفته شود كه ضمن افزايش تعداد بنگاههاي عرضه كالا و خدمات، هزينه هاي گسترده اي براي اين منظور پرداخت نشود.

در اين ارتباط پيشنهاد مي شود دولت با همكاري شهرداري ها همانند همه كشورهاي جهان در اين خصوص اقدام نمايد. براين اساس شهرداري ها باتوجه به فضاي در اختيارشان اقدام به راه اندازي بنگاههاي عرضه كالا و خدمات بصورت دائم و موقت و همچنين ساكن و سيار نمايد. بدين شكل شهرداري ها فضاهاي عمومي كه در اختيار دارند همچون پاركينگهاي عمومي، انبارها، پاركها، حياط فضاي اداري و... را  براي برگزاري غرفه هاي مختلف عرضه كالا و خدمات بصورت كاملا استاندارد با توجه به تجربه ساير كشورها در روزهاي تعطيل آماده نمايد. در اين ارتباط مي توان اين غرفه ها را با اولويت اول زنان سرپرست خانوار، معلولان، بيكاران سرپرست خانواده پر جمعيت و...، با نظارت كامل تقسيم بندي و با ايجاد اشتغال سازنده و مولد، خلائ كم بودن بنگاه خرده فروشي عرضه كالا و خدمات را پوشش دهد. اين نوع از حراج در همه كشورهاي جهان توسط شهرداري ها در جهت اهداف مختلف پيگيري و اثرات سازنده اي بر اقتصاد شهرها و كشور به خصوص در حمايت از اشتغال اقشار كم درآمد از يك سو و تامين نيازهاي خانوارها با قيمت و كيفيت مناسب از سوي ديگر دارد.