در هر حال آنچه از مشاهدات عيني و مطالعات انجام شده در ايران در مقايسه با ساير كشورها در ارتباط با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي قابل ذكر است، فاصله زیاد بين ساختار و عملکرد فروشگاههای زنجیره ای مطلوب و موفق و وضعيت این گونه شاخص های در  فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي فعلي در كشور است. البته اين بدان معني كه فروشگاههای زنجیره ای فعلی در ایران جایگاهی ندارند و نمی باید برای گسترش آنها سیاستگذاری و برنامه ریزی نمود ، نمی باشد، بلکه فروشگاههای زنجیره ای در ایران با تمام مسائل و مشکلاتی که در ساختار و عملکرد نسبت به شرایط ایده آل و مطلوب این گونه فروشگاهها دارد، اما نسبت به وضعیت نظام توزیع سنتی کالاها با توجه به رعایت اجباری بسیاری از استانداردهای رعایت حقوق مصرف کنندگان و سلامت نگهداری و عرضه کالاها در طراحی، ساخت و فعالیت آنان، مناسبتر می باشد. بر این اساس مسئولان و سیاستگذاران می بايد توجه بيشتري به برنامه ریزی مناسب در اين زمينه بنمايند تا با گسترش حضور فروشگاههای زنجیره ای در عرصه نظام توزيع كالاها  ، بخشی از ناکارامدی نظام توزیع کالا و خدمات کاهش یابد. همچنین با توجه به عدم وجود ساختار و عملکرد  فروشگاه زنجيره‌اي به معناي واقعي در ایران ، می توان اذعان داشت که برخي از  كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فروشگاه هاي زنجيره‌اي در شرایط ایده آل و مطلوب نیز در ايران، كم رنگتر مي‌باشد.

از جمله ویژگیهای دیگرفروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ايران، اختلاف قيمت عرضه برخی كالاها بخصوص لوازم خانگی و سایر كالاهاي بادوام، نسبت به فروشگاه‌های سنتی می باشد. چرا که ، تهیه ، نگهداری و عرضه بسياري از كالاهاي بادوام در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با توجه به صرف هزینه بیشتر ، به قيمت بيشتري نسبت به واحدهاي صنفي سنتي در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهند، كه اين موضوع موجب عدم اسقبال مصرف کنندگان در خريد این گونه کالاها از فروشگاههای زنجیره ای شده است. شایان ذکر است با توجه به این امر ، در برخی از فروشگاههای زنجیره ای براي کسب درآمد از فضای تخصیص یافته برای کالاهای که قیمت عرضه آن در شرایط عادی در فروشگاه زنجیره ای بیشتر است، اقدام به غرفه‌بندي آن بخش به صورت بازار سنتي و اجاره آن به شرکتها و افراد مختلف در جهت عرضه کالاها با کیفیت و قیمت مد نظرشان می نمایند. بدین ترتیب عرضه برخی کالاها با توجه به شرایط اقتصادی کشور در فروشگاه زنجیره ای، توسط خود فروشگاه با قیمت بیشتری نسبت به فروشگاههای سنتی صورت می پذیرد و اگر توسط اجاره گیران غرفه فروشگاه زنجیره ای انجام پذیرد، کالاها بی کیفیت اما به قیمت کمتری عرضه می شود. در نتیجه در تصمیم گیری برای توسعه و گسترش فروشگاه زنجیره ای توجه به مزیت ها و معایب گروههای کالایی بسیار مهم است. برای نمونه در شرایطی که عرضه انواع پوشاک در فروشگاههای سنتی با قیمت کمتر و کیفیت بیشتر صورت می گیرد ،  نیازی به توسعه فضای عرضه این کالا در فروشگاههای زنجیره ای در حال حاضر نمی باشد و بهتر است در جهت اصلاح معایب عرضه پوشاک در نظام توزیع سنتی فعالیت گردد.

در هر حال اگرچه برای اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات نیاز به سوق دهی فروشگاههای سنتی به فروشگاههای زنجیره ای می باشد اما باید توجه نمود که این سوق دهی نمی بایست بصورت کاملا الگوگرفته از سایر کشورها به خصوص کشورها توسعه یافته وپیشرفته باشد. چرا که نظام توزیع کالا و خدمات هر کشوری بر اساس ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آن کشور و به خصوص با توجه به آداب و رسوم ملی و مذهبی شکل می گیرد . در نتیجه اگر چه کارکرد نظام توزیع کالا و خدمات در همه کشورها تقریبا یکسان است اما با توجه به سایر موارد و به خصوص مزیت نسبی عرضه کالاها و خدمات ، هر کشوری نیاز به شکل دهی نظام توزیع کالا و خدمات مطلوب مد نظر خود را دارد.

آنچه مسلم است با توجه به كاركردهاي فراوان اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، توزيع بخش اعظم كالاها در اكثر كشورها توسط این گونه فروشگاه‌هاي که امروزه بسیاری از آنها بصورت بين‌المللي فعالیت دارند، انجام مي‌پذيرد. همچنين با توجه به مشكلات فراوان  نظام توزيع سنتي كالا در ايران به خصوص در ارتباط با عدم حمايت از توليدكنندگان ومصرف‌كنندگان ، مي‌بايد در جهت هدايت و ايجاد وگسترش فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي با توجه به ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور و به خصوص ارزش ايراني واسلامي، برنامه ريزي و سياسگزاري توسط دولتمردان صورت پذيرد.بدین ترتیب در جهت حمايت از توسعه و گسترش واحدهاي  صنفي زنجيره‌اي می باید تسهیلات مختلف مالي، اطلاعاتي، فني، مالياتي و...انجام پذيرد.

بطور کلی اگر هدف دولت مردان در اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات  ساماندهي  مناسب برای كنترل بيشتر بر بخش توزيع کالاها باشد، توسعه  فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مطابق با استانداردهاي جهاني و باورهای ملی و مذهبی از جمله روشهای مناسب برای این منظور می باشد.چراکه در کل بررسی های انجام گرفته نشان می دهد ، هزينه‌هاي معاملاتي دراين فروشگاه‌ها در مقايسه با هزينه‌هاي معاملاتي توزيع كالا در خرده‌فروشي‌هاي سنتي كمتر مي‌باشد وهزينه‌هاي معاملاتي شامل كليه هزينه‌هاي انتقال كالا از مبادي توليد به مصرف كنندگان‌ نهايي‌است. همچنین لازم است فرهنگ خريد از فروشگاه‌های زنجیره ای و مزاياي مختلف خريد از اين فروشگاه‌ها ازجمله مسائل مربوط به استاندارد بودن محل نگهداري و توزيع كالاهاي فاسدشدني كه در  واحدهاي صنفي سنتي کمتر رعايت مي‌شود، برای عموم مصرف کنندگان نهادينه شود . برخی مزایای دیگر خرید از فروشگاه زنجیره ای عبارت است از سهولت دسترسي، امكان تردد و پارك آسان‌تر وسايل نقليه، صرفه‌جويي در وقت و هزينه ، ارايه فاكتور، مشخص بودن قيمت، وزن، تاريخ توليد و انقضاء كالا است که به مصرف کنندگان را تشويق به خريد از این گونه فروشگاه‌هاي می نماید. از طرف ديگر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي که با توجه به مكان‌يابي مناسب، اقدام به ارايه خدمات بهتر و برتر در توزيع كالاهاي مرغوب با قيمت مناسب ، همچنین با ايجاد فضاي امن و آرامش‌بخش ، مردم را تشويق به خريد از اين فروشگاه‌ها می نمايند.

علی ایحال ايجاد وگسترش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشور با رعايت استانداردهاي مربوط به احداث، توسعه و ارايه خدمات به مصرف كنندگان از جمله گامهاي جدي واساسي در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان مي‌باشد. قابل ذکر است نظام فعلی توزيع كالا در كشور بر اساس سياستگزاري دولت در سالهاي گذشته شكل گرفته، بر این اساس در حال حاضر اجحاف‌هاي فراوان به مصرف كنندگان وتوليدكنندگان در اين بخش صورت مي‌پذيرد،که برای اصلاح این اجحاف ها همچنین در جهت استفاده از ابزار وروشهاي نوين توزيع كالا در این بخش لازم است اولا سياستهاي مالياتي، بانكي وتجاري مربوط به بخش توزیع کالا و خدمات اصلاح گردد، ثانیا دولت از شکل گیری فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای به شکل های مختلف حمایت نماید. عدم تصويب قانون حمايت از مصرف‌كنندگان از جمله عوامل عدم گرايش به تشكيل واحدهاي صنفي زنجيره‌اي و عدم توجه به داشتن قوانين مناسب براي ايجاد فضاي استاندارد ومناسب براي عرضه كالاها به خصوص مواد غذايي است . اين موضوعات اگرچه هزينه‌هاي فراوان مستقيم وغير مستقيم براي مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان ودر كل اقتصاد ايران دارد اما  متاسفانه توجهي براي اصلاح آن كه همان حركت به سمت ايجاد واحدهاي صنفي زنجيره‌اي است ، صورت نمي‌گيرد . آنچه بطور مختصر پيشنهاد مي‌گردد اصلاح سياستهاي اقتصادي و قوانين ومقررات صنفي براي اصلاح نظام توزيع وحركت به سمت توسعه وگسترش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با توجه به اين اصلاحات وارايه تسهيلات مختلف به آنان و مهمتر ازهمه سعی در سوق دهی واحدهاي صنفي سنتي به ایجاد و توسعه فروشگاههای زنجیره ای و استفاده از همه پتانسیلهای این اقشار در بهبود نظام توزیع کالا و خدمات از اهمیت زیادی برخوردار است .