امروزه کمتر کالای خارجی در بازار کشور پیدا می شود که در کشوری بجز چین تولید شده باشد. بطوریکه می توان اذعان داشت بازار ایران در سیطره کامل کالاهای چینی قرار گرفته است. این امر اگر چه در بسیاری از کشورهای جهان گسترش یافته اما تفاوت عمده کالاهای چینی که در بازارهای ایران عرضه می شوند با کالاهای که در سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته عرضه می شوند، کیفیت مناسب کالاها و ارائه خدمات پس از فروش همراه با عرضه کالاها می باشد. بدین ترتیب در حال حاضر، عرضه گسترده کالاهای بی کیفیت و ارزان قیمت چینی که معمولا در فروش آنها خدمات لازم و ضروری مربوطه را همچون، خدمات پس از فروش نیز ندارد، زیانهای زیادی را به اقتصاد ایران وارد نموده و می نماید.  شایان ذکر است بخش زیادی از کالاهای چینی بی کیفیت از طریق قاچاق وارد کشور شده و از این نظر به اقتصاد کشور زیان وارد می نمایند. در نتیجه وفور عرضه کالاهای ارزان و بی کیفیت چینی از یک طرف موجب وارد شدن ضرر و زیان به بخش های تولیدی کشور و به تبع آن کاهش درآمد ملی و اشتغال و از طرف دیگر وارد آمدن زیانهای زیادی به مصرف کنندگان با توجه به خرید و مصرف کالاهای بی کیفیت و در نهایت وارد شدن زیانهای به دولت در اثر کاهش درآمد گمرکی و... شده است.

قابل ذکر است با توجه به مطالعات و بررسی های انجام گرفته یکی از عمده ترین دلایل عرضه گسترده محصولات ارزان و بی کیفیت چینی در ایران ، ساختار و عملکرد ناکارآمد نظام توزیع کالا و خدمات در ایران است . چرا که نظام توزيع كالا از جمله بخش‌هاي مهم در اقتصاد كشور است كه از یک طرف اقدام به انتقال کالاها از بخش های تولیدی (داخلی و خارجی) به مصرف كنندگان و از طرف ديگر اطلاعات بازار و نقدينگي را در جهت عکس این چرخه از مصرف کنندگان به بخش‌هاي توليدي ارائه می نماید و در کل چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند. شایان ذکر است فعالیت بنگاههای توزیعی در اكثر كشورها در یک فضای رقابتی انجام می پذیرد، بر این اساس واحدهای توزیعی در انجام فعالیت مربوطه یعنی عرضه کالاها اقدام به دریافت کمترین قیمت و ارائه بالاترین کیفیت می نمایند. بدین ترتیب در یک نظام توزیع کالای مطلوب و کارآ  علاوه بر نقش پراهميت نظام توزيع مطلوب در حمايت از مصرف‌كنندگان در دسترسی بدون هرگونه اجحافی به کالاهای مورد نیازشان ،  رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي نیز در يك اقتصاد پويا ، نيازمند وجود نظام توزيع كارآ است. به‌طوري‌كه بخش توزيع کالا را مي‌توان به‌عنوان موتور رشد بخش‌هاي توليدي هر اقتصادی در نظر گرفت.

اما نظام توزيع كالا و خدمات در ايران بصورت سنتی گسترش یافته و  می توان اذعان داشت که توزيع كالاها و ارايه خدمات نه تنها با كم‌ترين هزينه و زمان صورت نمي‌گيرد، بلکه حتی بیشتر استانداردهاي لازم در نگهداري، انتقال و توزيع كالاها و خدمات نیز رعايت نمي‌گردد. ضمن آنکه در حال حاضر از یک سو درتوزیع کالاها به پیش نیازهای لازم برای عرضه برخی کالاها همچون خدمات پس از فروش توجه نمی شود و از سوی دیگر کالاهای وارداتی بصورت قاچاق در بنگاههای عمده فروشی و خرده فروشی به راحتی توزیع می گردند. در کل باید توجه داشت که ناکارآمدی نظام توزیع کالا و خدمات مورد وفاق بیشتر کارشناسان بازرگانی و دولت است بطوریکه  در طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات مد نظر برای بهبود و تحول ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع کالاها و خدمات بوده است. در این ارتباط موضوعی که در  اين شرايط بسیار مهم و با اهمیت است توجه دولت به اصلاح نظام توزيع كالا برای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و بنجل از یک طرف و سوق یابی محصولات بخش های تولیدی صنعتی و کشاورزی داخلی در بازارهای داخلی و بازارهای سایر کشورها از طرف دیگر می باشد. چراکه تجربه سالهای گذشته نشان می دهد حتي با وجود فعاليت گسترده و تاكيد جدي  دولت براي رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي، آنها با توجه به مشکلات نظام توزیع از رشد چندان مناسبی برخوردار نبوده اند. هم‌چنين مشكلات بخش توزيع بر بخش های توليدی موجب افزايش زمان و هزينه انتقال کالاهای توليدی به مصرف‌كنندگان شده و اين تأثير اولا موجب كاهش سود تولیدکنندگان و ثانیا افزایش هزینه خرید کالاها و خدمات توسط مصرف کنندگان شده است. در نهایت موجب افت كيفيت كالاها با توجه به كاهش سود بنگاههای توليدی و در کل کاهش رفاه مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گردیده است. بدین ترتیب اقدام دولت برای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و به خصوص جلوگیری از عرضه کالاهای بدون کیفیت در حال حاضر بسیار مناسب و با اهمیت است. البته باید توجه داشت که اصلاح تمام ناکارآمدیهای ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات نیاز به انجام برنامه ریزی و سیاستگذاری برای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت دارد. در نتیجه اصلاح نظام توزیع در کنترل و نظارت بر کلیه کالاها مورد عرضه(داخلی و خارجی) در داشتن حداقل استانداردهای کیفیت به خصوص در زمینه سلامت آنها، همچون سایر کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است.

در هر حال دولت‌ مي‌تواند در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت اصولي بر فعالان بازار عرضه كالاها و خدمات، موجب اصلاح صحيح، كارآ و بهينه نظام توزیع کالا در کشور شود كه در آن‌، هم از حقوق توليدكنندگان و هم مصرف‌كنندگان حمايت گردد. همچنین  واحدهاي صنفي توزیعی در آن شرایط در يك فضاي رقابتي سالم به دنبال استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين توزيع درجهت كسب سود بيشتر، فعاليت می نمايند. در چنين اقتصادي واحدهاي صنفي از امكانات مختلف نرم‌افزاري و سخت‌افزاري براي ارايه خدمات بهتر به مصرف‌كنندگان و انتقال نقدينگي و پس‌انداز مصرف‌كنندگان به بخش های توليدی، استفاده مي‌نمايند. بخشي از اين خدمات از ناحيه دولت ‌(ملي و محلي) همچنين اتحاديه‌ها و مجامع صنفي و در کل سازمانهای صنفی براي كنترل و نظارت بر بازار عرضه كالاها و خدمات پايه‌ريزي و اعمال مي‌گردد و بخش ديگري از سوي واحدهاي صنفي براي رقابت و كسب سود در بازار ارايه مي‌گردد.