نظام توزيع كالا از جمله بخش‌هاي مهم در اقتصاد كشور است كه از یک طرف اقدام به انتقال کالاها از بخش های تولیدی (داخلی و خارجی) به مصرف كنندگان و از طرف ديگر اطلاعات بازار و نقدينگي را در جهت عکس این چرخه از مصرف کنندگان به بخش‌هاي توليدي ارائه می نماید و در کل چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند. شایان ذکر است فعالیت بنگاههای توزیعی در اكثر كشورها در یک فضای رقابتی انجام می پذیرد، بر این اساس واحدهای توزیعی در انجام فعالیت مربوطه یعنی عرضه کالاها اقدام به دریافت کمترین قیمت و ارائه بالاترین کیفیت می نمایند. بدین ترتیب در یک نظام توزیع کالای مطلوب و کارآ  علاوه بر نقش پراهميت نظام توزيع مطلوب در حمايت از مصرف‌كنندگان در دسترسی بدون هرگونه اجحافی به کالاهای مورد نیازشان ،  رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي نیز در يك اقتصاد پويا ، نيازمند وجود نظام توزيع كارآ است. به‌طوري‌كه بخش توزيع کالا را مي‌توان به‌عنوان موتور رشد بخش‌هاي توليدي هر اقتصادی در نظر گرفت.

لازم بذکر است نظام توزيع كالا و خدمات در ايران بیشتر بصورت سنتی گسترش یافته و تقریبا می توان اذعان داشت که توزيع كالاها و ارايه خدمات نه تنها با كم‌ترين هزينه و زمان صورت نمي‌گيرد، بلکه حتی برخی از استانداردهاي لازم در نگهداري، انتقال و توزيع كالاها و خدمات نیز رعايت نمي‌گردد. بر این اساس هم در طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات مد نظر برای بهبود و تحول ساختاری ، نظام توزیع کالاها و خدمات بوده است. در این ارتباط موضوعی که در  اين شرايط بسیار مهم و با اهمیت است توجه دولت به اصلاح نظام توزيع كالا قبل هر اقدامی برای رشد و توسعه بخش های تولیدی صنعتی و کشاورزی می باشد. چراکه تجربه سالهای گذشته نشان می دهد حتي با وجود فعاليت گسترده و تاكيد جدي  دولت براي رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي، آنها از رشد چندان مناسبی نسبت به هزینه های انجام گرفته نداشته اند. دلیل عمده این امر نیز مربوط به عدم وجود فضای رقابتی در فروش توليدات شرکتها و بنگاههای تولیدی و مشکلات ساختاری نظام توزیع کالا و حدمات است. هم‌چنين مشكلات بخش توزيع بر بخش های توليدی موجب افزايش زمان و هزينه انتقال کالاهای توليدی بر مصرف‌كنندگان نيز اثر گذاشته و اين تأثير اولا موجب كاهش سود تولیدکنندگان و ثانیا افزایش هزینه خرید کالاها و خدمات توسط مصرف کنندگان شده است. با توجه به مطالب ذكر شده در نظام توزيع كالا در ايران، به‌دليل افزايش هزينه و زمان نگهداري، انتقال و توزيع كالاها، و هم‌چنين در بلندمدت افت كيفيت كالاها با توجه به كاهش سود بنگاههای توليدی و در کل کاهش رفاه مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مي گردد. بدین ترتیب اقدام دولت برای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در حال حاضر بسیار مناسب و با اهمیت است. البته باید توجه داشت که اصلاح تمام ناکارآمدیهای ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات نیاز به انجام برنامه ریزی و سیاستگذاری برای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت دارد. در نتیجه برای دستیابی به یک نظام توزیع مطلوب نیاز به گذشت زمان تا اجرای سیاستگذاری های انجام گرفته در این خصوص اثر کرده و موجب بهبود نظام توزیع کالا شود. بر این اساس برخی از اقدامات دولت در این زمینه مربوط به بلند مدت و برخی برای دوره های کوتاه مدت است.   

در هر حال دولت‌ مي‌تواند در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت اصولي بر فعالان بازار عرضه كالاها و خدمات، موجب اصلاح صحيح، كارآ و بهينه نظام توزیع کالا در کشور شود كه در آن‌، هم از حقوق توليدكنندگان و هم مصرف‌كنندگان حمايت گردد. همچنین  واحدهاي صنفي توزیعی در آن شرایط در يك فضاي رقابتي سالم به دنبال استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين توزيع درجهت كسب سود بيشتر، فعاليت می نمايند. در چنين اقتصادي واحدهاي صنفي از امكانات مختلف نرم‌افزاري و سخت‌افزاري براي ارايه خدمات بهتر به مصرف‌كنندگان و انتقال نقدينگي و پس‌انداز مصرف‌كنندگان به بخش های توليدی، استفاده مي‌نمايند. بخشي از اين خدمات از ناحيه دولت ‌(ملي و محلي) همچنين اتحاديه‌ها و مجامع صنفي و در کل سازمانهای صنفی براي كنترل و نظارت بر بازار عرضه كالاها و خدمات پايه‌ريزي و اعمال مي‌گردد و بخش ديگري از سوي واحدهاي صنفي براي رقابت و كسب سود در بازار ارايه مي‌گردد. در نتیجه برای انجام هر چه بهتر و مطلوب تر سیاستهای دولت در بلند مدت و کوتاه مدت برای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات همچنین نیاز به فعالیت سازمانهای صنفی بعنوان نماینده واحدهای صنفی در جهت حمایت از اعضائ از یک طرف و ارائه مشاوره کارشناسی به دولت می باشد. بدین ترتیب دولت در انجام برنامه ریزی و سیاستگذاری دوره های بلند مدت و کوتاه مدت نظام توزیع کالا نیاز به مشاوره با سازمانهای صنفی و نهادهای زیر مجموعه آن،در این خصوص دارد.

با توجه به موارد فوق در سالهای اخیر سازمانهای صنفی مختلف به خصوص مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران از طرق مختلف اقدام به انعکاس وسیع اشباع بازار کشور از انواع کالاهای بی کیفیت خارجی به دولت نموده است. شایان ذکر است اصناف کشور در رسته ها و اتحادیه های مختلف  با توجه به تجربیات و تخصص شان، آشنایی زیادی با انواع کالاهای تولید و  عرضه شده در بازار و خصوصیات آنها ، هم تولید داخلی و هم وارداتی دارند. در نتیجه عرضه فراوان محصولات بی کیفیت وارداتی از یک طرف موجب کاهش تولید و یا تعطیلی بسیاری از بنگاههای کوچک و بزرگ در کشور و به تبع آن کاهش اشتغال و از طرف دیگر وارد آمدن ضرر و زیان بسیار به مصرف کنندگان از خرید کالاهای نامرغوب شده است. لازم بذکر است با انعکاس این مشکل به دولت از طرف سازمانهای صنفی ،دولت اقدام به اتخاذ سیاست مناسب و مطلوب برای دوره های بلندمدت و کوتاه مدت نمود. براین اساس اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات با توجه به طرح تحول اقتصادی برای دوره بلند مدت و ارائه کارت اعتباری خرید کالاهای مطلوب و مناسب تولید داخل به کارمندان دولت از جمله اقدامات دولت برای برطرف کردن مشکل در کوتاه مدت می باشد.

 در ارتباط با سیاست اتخاذی دولت برای مقابله با هجوم کالاهای وارداتی بی کیفیت برای دوره کوتاه مدت، یعنی توزیع کارت اعتباری خرید کالاهای داخلی مشخص توسط کارمندان دولت، می توان اذعان داشت انجام درست این فعالیت کمک زیادی به فروش کالاهای تولید داخل ودر نتیجه افزایش اشتغال نیروی کار از یک طرف و کمک به کارمندان دولت برای دسترسی و خرید محصولات مورد نیازشان از طرف دیگر خواهد نمود. این امر با افزایش مبلغ تخصیصی در هر کارت و افزایش تعداد کارت های ارائه شده به کارمندان ، اثر بیشتر بر اقتصاد کشور خواهد داشت. بدین ترتیب با افزایش تعداد و مبلغ کارتهای اعتباری موجب افزایش تقاضا برای خرید کالاها و به تبع آن افزایش اشتغال در بنگاههای تولید محصولات مد نظر خواهد گردید. اما کارمندان دولت با افزایش مبلغ کارت و در نظر گرفتن حداقل نرخ سود منافع شان از محل انجام این سیاست دولت زیاد می گردد. بر این اساس یکی از مهمترین الزامات اثربخشی بیشتر این سیاست ، انتخاب کالاهای مورد نظر است. چرا که از نظر کارمندان دولت، قرار گرفتن کالاهای که اولویت بیشتری در سبد خریدشان دارد و از کیفیت بیشتر و قیمت کمتری برخوردار است، منافع بیشتری برای آنان دارد، و برای دولت افزایش تولید کالاهای که منجر به اشتغال بیشتر و در مرحله بعدی افزایش تولید ناخالص داخلی گردد، اهمیت بیشتری دارد. در نتیجه برنامه ریزی و سیاستگذاری با توجه به مهمترین اولویتهای از نظر دولت ، اقتصاد کشور، تولیدکنندگان و در نهایت کارمندان دولت در دستیابی به بیشترین منافع از اتخاذ چنین سیاستی بسیار مهم و حیاتی می باشد. بر این اساس انجام فعالیت کارشناسی برای انتخاب بهترین تصمیم به خصوص در جهت افزایش فضای رقابتی در بنگاههای تولیدی کشور نیز باید مد نظر قرار گیرد. لازم بذکر است اصناف و سازمانهای صنفی همچون گذشته حاضر به هر گونه همکاری برای کمک به تصمیم گیری در اتخاذ سیاست مربوطه از جنبه های مختلف با توجه به شناختی که از کالاهای مطلوب تولید داخل و اولویت نیازهای مصرفی کارمندان به کالاها دارند، می باشند. همچنین با توجه به ضرورت همکاری واحدهای صنفی توزیعی برای عملیاتی شدن این امر نیز اصناف و سازمانهای صنفی در انجام این وظیفه همکاری لازم را انجام خواهد داد. در این ارتباط انجام جلسات کارشناسی سازمانهای صنفی در همه مراحل تصمیم گیری تا انجام آن از جمله کمکهای دیگر برای همکاری برای انجام مطلوب این سیاست دولت است که آن را اعلام می نمائیم.