نوآوران اندیشه

افزايش شدید و بی سابقه قيمت کالاهای اساسی به ويژه نفت و فرآوردهای مرتبط با آن در اواسط 2007 باعث ايجاد بحران بزرگ مواد غذایی در جهان گردید. این بحران دغدغه‌هاي بسياري برای دولتها در كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي در حال توسعه ایجاد و اثرات زیادی را بر بازارهاي داخلي بسیاری از کشورها گذاشت. لازم بذکر است افزایش قيمت کالاها، بحدی بوده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بيشترين افزايش قیمت از دهه 1980 به بعد در قيمت این گونه كالاها بوده و در نهایت این بحران ،باعث افزايش نرخ تورم در بيشتر كشورها گرديد. از تبعات این بحران همچنین می توان به ایجاد مشکل غذایی در 40 کشور در حال توسعه در اوائل 2008 اشاره داشت. البته اين روند در اواسط 2008، معكوس شد، و به تدريج در نيمه دوم 2008، جهان با بحران بزرگ ديگري مواجه گرديد. به‌طوري‌كه قيمت نفت و ديگر کالاهاي اساسي در واكنش نسبت به وضع به وجود آمده و به منظور ايجاد تعادل در تقاضاي جهاني کاهش يافت.

 وقوع بحران مالي بيش از پيش كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي توسعه‌يافته را با چالش‌هايي مواجه كرد. که از جمله می توان به کاهش نرخ تورم با توجه به کاهش ناگهانی قیمت بسیاری از کالاها در اکثر كشورها اشاره داشت. بطوریکه در بسیاری از کشورها نرخ تورم در حد صفر و حتی در برخی منفی گردید.

در هر حال تداوم گسترش محدوديت‌هاي مالي و به تبع آن کاهش سرمايه‌گذاری، موجب افزایش ركود در فعاليت‌هاي اقتصادي و كاهش رشد اقتصادي بسیاری از كشورهاي و در نهایت کاهش رشد اقتصادي در جهان گرديد. براین اساس قيمت بسياري از كالاها در بازارهای جهانی کاهش قابل‌توجه یافت. همچنين در اغلب كشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته علاوه بر کاهش فشارهاي تورمي، نرخ بهره نيز به سرعت كاهش يافته که این موضوع  چشم‌انداز آتي اقتصاد را در جهان بدتر نمود.

در این بین کشور چين با جمعیت بسیار زیادش که متوسط نرخ رشد اقتصادیش در سالهای 2005 تا 2010 بیش از 9درصد بوده با کنترل افزايش ارزش پول ونرخ بهره همچنین مدیریت مطلوب نظام ارزی و پولی ، به نسبت آسیب کمتری از بحران مالی جهان دیده است. این کشور باکنترل مصرف داخلی کالاها،اقدام به حفظ سرعت افزايش صادراتش از محل ایجاد ظرفيت تولیدی جدید با توجه به افزايش سرمايه گذاري نمود بطوریکه حتی مازاد تجاري اش افزایش یافت. البته قیمت کالاهای صادراتی این کشور در این شرایط از کاهش زیادی برخوردار گردید. چراکه برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی این کشور برای تدام رشد و توسعه اقتصادی به شدت وابسته به صادرات کالاها و خدمات است. در نتیجه وقوع بحران مالی و گسترش آن موجب کاهش قیمت انواع کالاهای صادراتی چین به بازارهای جهانی گردید.  

قابل ذکر است امروزه بازارهای جهانی محلی برای نشان دادن قدرت و توان کشورها می باشد. در نتیجه کشورها جهت حضور قویتر در بازار جهانی به منظور افزایش درآمد کشورشان، اقدام به برنامه ریزی و سیاستگذاری گسترده ای می نمایند. همچنین بسیاری از کشورها در شرایط تهدید اقتصادشان مانند شرایط فعلی رکود بزرگ جهانی، از پایبندی به انجام تعهدات و الزامات منطقه ای و بین المللی همچون موافقتنامه های تجاری و برداشتن موانع تعرفه ای و مواردی این چنینی برای گسترش تجارت آزاد ، دوری می نمایند. نمونه تغییر جهت گیری و زیر پا گذاشتن مقررات مربوطه می توان به قرار دادن سهمیه مقداری و افزایش تعرفه واردات فولاد به کشور امریکا در دولت بوش برای حمایت از صنایع فولاد امریکا اشاره داشت. از این نمونه اقدامات دولتها برای افزایش منافع کشورشان در نادیده گرفتن معاهدات بین المللی زیاد است. بر این اساس باید توجه داشت که کشورهای مختلف به خصوص کشورهای توسعه یافته هر زمانی که احساس نمایند مقررات و معاهدات بازار جهانی به ضرر آنان است ، به راحتی اقدام به نقض آن می نماید. در نتیجه این  کشورها برای منافع اقتصاد کشورشان ،حتی اقدام به عرضه کالاها ، به قیمت بسیار پایین و مهمتر از آن نادیده گرفتن حداقل استانداردهای کیفی به برخی کشورها می نمایند. این امر(یعنی تجارت کالاهای ارزان و بی کیفیت) معمولا در مذاکرات تجاری مابین کشورها ممنوع می باشد و اگر ثابت شود که کالای صادر شده از کیفیت مناسب بهمراه خدمات لازم و ضروری برای آن همچون خدمات پس از فروش برخوردار نمی باشد، کشور صادر کننده مشمول جرایم سنگین و جبران کلیه ضرر و زیان وارده به کشور مقصد می باشد.

اما متاسفانه در کشور ما از یک طرف قوانین و مقررات مربوط به حداقل استاندارد در واردات بسیاری از کالاها وجود ندارد ضمن آنکه قوانین و مقررات ضد دامپینگ نیز در ایران هنوز در مراحل ابتدای شکل گیری است و از طرف دیگر حجم کالاهای وارداتی بصورت قاچاق ، که عموما با قیمت بسیار ارزان و بدون کیفیت وارد کشور می گردند  نیز بسیار زیاد است.

 در هر حال چین از تمام قدرت و توانشان برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده می نمایند. همچنین وضعیت تولید و عرضه کالاها در ایران به خصوص با توجه به نرخ تورم دو رقمی در ایران و در مقابل نرخ تورم منفی چین ، موجب هجوم کالاهای ارزان و بی کیفیت این کشور به ایران شده است. در این ارتباط بررسی روند تجارت ایران در سالهای 1383 تا 1387 (سال شروع بحران جهانی) نیزاین موضوع را نشان می دهد. در این دوره مقدار واردات کالاها و خدمات به ایران از 44148هزار تن به ارزش 56042 میلیون دلار در سال 1383 به 34448 هزارتن و ارزش 35389 میلیون دلار در سال 1387 کاهش یافته است. حال اگر قیمت هر کیلو گرم کالای وارداتی در این سالها بررسی شود مشخص می شود که هر یک کلیوگرم کالای وارداتی به ایران از مبلغ 27/1 دلار در سال 1383 به 03/1 دلار در سال 1387 کاهش یافته است. این امر اگر بصورت کالایی بررسی شود آنگاه در برخی کالاها همچون انواع پوشاک، در حالیکه مقدار ارزشی واردات کاهش یافته اما مقدار وزنی واردات این گونه کالاها در دوره مورد بررسی افزایش زیادی داشته است. براین اساس لازم است همچون سایر کشورها دولت بصورت پویا از تولید کالاها در کشور در مقابل موج واردات ارزان، که هر اقدامی را برای نفوذ در بازار کشورها دیگر انجام می دهند، حمایت گردد. لازم بذکر است این چنین وضعیتی با شدت بیشتر در زمینه کالاها و خدمات صادراتی ایران در سالهای اخیر نیز مشاهده می شود. بطوریکه ارزش صادرات هر کیلوگرم کالا ایرانی از 55/0 دلار در سال 1383 به 38/0 دلار در سال 1387 کاهش یافته است. در هر حال باید توجه داشت که در سالهای اخیر از یک طرف کالاها در بازار جهانی ارزان شده و این موضوع می تواند تهدیدی برای تولیدات کشور باشد و از طرف دیگر قیمت تولیدات صادراتی ایران بشدت کاهش یافته که این موضوع نیز می تواند تهدید مربوطه را برای تولید کالاها و خدمات ایران تشدید نماید. شایان ذکر است وقوع این موضوع جنبه مثبتی نیز برای کشور  به خصوص مصرف کننده دارد اما باید توجه داشت که مصرف کننده خود شاغل در بخشهای تولید کالا و خدمات است که با بیکار شدن ، ضرر و زیان بیشتری متحمل خواهد گردید. چراکه با از بین رفتن تولید داخل تعداد بسیار زیادی بیکار خواهند گردید.

در نتیجه حضور پویا دولت در اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت حمایت از تولید کالاها و خدمات و همچنین حمایت از مصرف کنندگان همچون همه کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. به خصوص توجه برای مبارزه با واردات گسترده کالاها بی کیفیت و بنجل که هم بصورت قانونی و هم بصورت قاچاق ، بازارهای ایران را هدف قرار داده اند. همچنین برای نفوذ به بازار ایران متوسل به روشها و شیوه های مختلفی همچون عرضه کالاها زیر قیمت تمام شده و حتی مذاکره با تولید کنندگان ایرانی برای ارائه کالاهای تولیدی آنها با توجه به استاندارهای مرسوم آنها و تحت نام و برند آنها و مهمتر از همه الصاق علامت استاندارد ایران بر این کالاها می باشد. همه این موارد حاکی از هجوم سایر کشورها برای تصاحب بازارها ایران و خارج کردن تولید کنندگان ایرانی از تولید کالاها است. در نتیجه همچون کشورها دیگر دولت بصورت گسترده ، می باید اقدام به اتخاذ روشهای مقابله با این گونه اقدامات سایر کشورها نماید. چراکه هر چه این امر دیرتر انجام پذیرد ضربات بیشتری بر اقتصاد بیمار ایران وارد خواهد گردید.