تاثیر بحران بزرگ مالی بر گسترش واردات محصولات ارزان چینی

این گزارش قسمت دوم گزارشی است که در ارتباط با وفور کالاهای ارزان و بی کیفیت چینی در بازار ایران برای روزنامه همشهری نوشتم که این قسمت در ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ در صفحه ۱۱ روزنامه وزین همشهری چاپ شده است.

در هر حال تداوم گسترش محدوديت‌هاي مالي و به تبع آن کاهش سرمايه‌گذاری، موجب افزایش ركود در فعاليت‌هاي اقتصادي و كاهش رشد اقتصادي بسیاری از كشورهاي و در نهایت کاهش رشد اقتصادي در جهان گرديد. براین اساس قيمت بسياري از كالاها در بازارهای جهانی کاهش قابل‌توجه یافت. همچنين در اغلب كشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته علاوه بر کاهش فشارهاي تورمي، نرخ بهره نيز به سرعت كاهش يافته که این موضوع  چشم‌انداز آتي اقتصاد را در جهان بدتر نمود.

در این بین کشور چين با جمعیت بسیار زیادش که متوسط نرخ رشد اقتصادیش در سالهای 2005 تا 2010 بیش از 9درصد بوده با کنترل افزايش ارزش پول ونرخ بهره همچنین مدیریت مطلوب نظام ارزی و پولی ، به نسبت آسیب کمتری از بحران مالی جهان دیده است. این کشور باکنترل مصرف داخلی کالاها،اقدام به حفظ سرعت افزايش صادراتش از محل ایجاد ظرفيت تولیدی جدید با توجه به افزايش سرمايه گذاري نمود بطوریکه حتی مازاد تجاري اش افزایش یافت. البته قیمت کالاهای صادراتی این کشور در این شرایط از کاهش زیادی برخوردار گردید. چراکه برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی این کشور برای تدام رشد و توسعه اقتصادی به شدت وابسته به صادرات کالاها و خدمات است. در نتیجه وقوع بحران مالی و گسترش آن موجب کاهش قیمت انواع کالاهای صادراتی چین به بازارهای جهانی گردید.  

ادامه نوشته

حمایت اصناف از توزیع کارت اعتباری خرید کالاهای تولید داخل

در ارتباط با سیاست اتخاذی دولت برای مقابله با هجوم کالاهای وارداتی بی کیفیت برای دوره کوتاه مدت، یعنی توزیع کارت اعتباری خرید کالاهای داخلی مشخص توسط کارمندان دولت، می توان اذعان داشت انجام درست این فعالیت کمک زیادی به فروش کالاهای تولید داخل ودر نتیجه افزایش اشتغال نیروی کار از یک طرف و کمک به کارمندان دولت برای دسترسی و خرید محصولات مورد نیازشان از طرف دیگر خواهد نمود. این امر با افزایش مبلغ تخصیصی در هر کارت و افزایش تعداد کارت های ارائه شده به کارمندان ، اثر بیشتر بر اقتصاد کشور خواهد داشت. بدین ترتیب با افزایش تعداد و مبلغ کارتهای اعتباری موجب افزایش تقاضا برای خرید کالاها و به تبع آن افزایش اشتغال در بنگاههای تولید محصولات مد نظر خواهد گردید. اما کارمندان دولت با افزایش مبلغ کارت و در نظر گرفتن حداقل نرخ سود منافع شان از محل انجام این سیاست دولت زیاد می گردد. بر این اساس یکی از مهمترین الزامات اثربخشی بیشتر این سیاست ، انتخاب کالاهای مورد نظر است. چرا که از نظر کارمندان دولت، قرار گرفتن کالاهای که اولویت بیشتری در سبد خریدشان دارد و از کیفیت بیشتر و قیمت کمتری برخوردار است، منافع بیشتری برای آنان دارد، و برای دولت افزایش تولید کالاهای که منجر به اشتغال بیشتر و در مرحله بعدی افزایش تولید ناخالص داخلی گردد، اهمیت بیشتری دارد. در نتیجه برنامه ریزی و سیاستگذاری با توجه به مهمترین اولویتهای از نظر دولت ، اقتصاد کشور، تولیدکنندگان و در نهایت کارمندان دولت در دستیابی به بیشترین منافع از اتخاذ چنین سیاستی بسیار مهم و حیاتی می باشد. بر این اساس انجام فعالیت کارشناسی برای انتخاب بهترین تصمیم به خصوص در جهت افزایش فضای رقابتی در بنگاههای تولیدی کشور نیز باید مد نظر قرار گیرد. لازم بذکر است اصناف و سازمانهای صنفی همچون گذشته حاضر به هر گونه همکاری برای کمک به تصمیم گیری در اتخاذ سیاست مربوطه از جنبه های مختلف با توجه به شناختی که از کالاهای مطلوب تولید داخل و اولویت نیازهای مصرفی کارمندان به کالاها دارند، می باشند. همچنین با توجه به ضرورت همکاری واحدهای صنفی توزیعی برای عملیاتی شدن این امر نیز اصناف و سازمانهای صنفی در انجام این وظیفه همکاری لازم را انجام خواهد داد. در این ارتباط انجام جلسات کارشناسی سازمانهای صنفی در همه مراحل تصمیم گیری تا انجام آن از جمله کمکهای دیگر برای همکاری برای انجام مطلوب این سیاست دولت است که آن را اعلام می نمائیم.

 

ادامه نوشته

واردات کالاهای بنجل و ارزان چینی به ایران

این گزارش را برای روزنامه همشهری ارسال نمودم که در مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۹ در صفحه ۱۱ این روزنامه چاپ شده است. البته منبعد برخی گزارشها را بعد از چاپ در نشریات در وبلاک ارائه می نمایم.

امروزه کمتر کالای خارجی در بازار کشور پیدا می شود که در کشوری بجز چین تولید شده باشد. بطوریکه می توان اذعان داشت بازار ایران در سیطره کامل کالاهای چینی قرار گرفته است. این امر اگر چه در بسیاری از کشورهای جهان گسترش یافته اما تفاوت عمده کالاهای چینی که در بازارهای ایران عرضه می شوند با کالاهای که در سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته عرضه می شوند، کیفیت مناسب کالاها و ارائه خدمات پس از فروش همراه با عرضه کالاها می باشد. بدین ترتیب در حال حاضر، عرضه گسترده کالاهای بی کیفیت و ارزان قیمت چینی که معمولا در فروش آنها خدمات لازم و ضروری مربوطه را همچون، خدمات پس از فروش نیز ندارد، زیانهای زیادی را به اقتصاد ایران وارد نموده و می نماید.  شایان ذکر است بخش زیادی از کالاهای چینی بی کیفیت از طریق قاچاق وارد کشور شده و از این نظر به اقتصاد کشور زیان وارد می نمایند. در نتیجه وفور عرضه کالاهای ارزان و بی کیفیت چینی از یک طرف موجب وارد شدن ضرر و زیان به بخش های تولیدی کشور و به تبع آن کاهش درآمد ملی و اشتغال و از طرف دیگر وارد آمدن زیانهای زیادی به مصرف کنندگان با توجه به خرید و مصرف کالاهای بی کیفیت و در نهایت وارد شدن زیانهای به دولت در اثر کاهش درآمد گمرکی و... شده است.

ادامه نوشته